الغرف التجارية: انضمام مصر لبرنامج Horizon Europe يدعم البحث والابتكار بتمويل يتجاوز 95 مليار يورو

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية توظيف البحث العلمي والابتكار في دعم الأمن الغذائي وتعزيز مرونة سلاسل إمداد الحبوب، مشيرًا إلى أن مصر قطعت خطوات كبيرة في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والجهات البحثية المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته في قمة مشروعي SEEDS وSTAPLES، التي استضافها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات البحث العلمي والجامعات ومجتمع الأعمال.

ورحب الوكيل بالحضور، مشيدًا بالدكتور عبد العزيز قنصوة، مؤكدًا أنه شريك للغرف التجارية منذ سنوات طويلة، سواء خلال عمله الأكاديمي أو التنفيذي، وكان دائمًا داعمًا لتسخير البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وقطاعات الإنتاج والخدمات.

وأشار إلى أنه شارك العام الماضي مع وزير التعليم العالي وسفيرة الاتحاد الأوروبي في إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج “الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط” (PRIMA) الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يجمع أطراف المؤتمر الحالي.

وأضاف أنه شهد أيضًا مراسم انضمام مصر رسميًا كأول دولة عربية تشارك في برنامج “Horizon Europe”، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل، موضحًا أن البرنامج يدعم البحوث والابتكار بميزانية تتجاوز 95 مليار يورو.

وأوضح الوكيل أن مصر حصلت على العديد من المنح من البرنامجين، بهدف ربط البحث العلمي المصري والأوروبي بمنتسبي الغرف التجارية من التجار والصناع ومقدمي الخدمات، في قطاعات متعددة تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة، والصناعات الغذائية والنسيجية والجلدية، والبيئة، والنقل واللوجستيات، والسياحة المستدامة والهجرة.

وقال إن المؤتمر يشهد عرض نتائج مشروعين مهمين ضمن برنامج PRIMA، هما مشروع SEEDS ومشروع STAPLES، بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية، ويهدفان إلى تعزيز الأمن الغذائي ورفع مرونة سلاسل إمداد الحبوب في منطقة البحر المتوسط، إلى جانب تبادل المعرفة عبر منصة رقمية، ودعم النظم الغذائية الصحية الأكثر استدامة من خلال تطوير منتجات غذائية مبتكرة.

وأضاف أن أهمية المشروعين تضاعفت بعد تعطل سلاسل الإمداد العالمية خلال جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن التحديات الحالية الناتجة عن حرب الخليج، وهو ما يفرض ضرورة بناء سلاسل إمداد وغذاء أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات.

وأكد الوكيل أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف إنتاج الحبوب، مشيرًا إلى أن إنتاج القمح المحلي اقترب من 9.8 مليون طن، ما ساهم في خفض فجوة الاستهلاك خلال عام 2026 إلى 12.5 مليون طن مقابل 13.2 مليون طن في 2025، وهي الفجوة التي يتم تغطيتها عبر الاستيراد.

وأشار إلى أن هذه الفجوة مرشحة للتراجع خلال السنوات المقبلة مع بدء الإنتاج من مشروع الدلتا الجديدة الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يدعم الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 70%، من خلال التوسع الأفقي المدعوم بالتوسع الرأسي القائم على البحث العلمي.

ولفت إلى أن الإنتاج المحلي من الحبوب المختلفة بلغ 22.3 مليون طن خلال عام 2025، متجاوزًا لأول مرة حجم الواردات التي سجلت 22.1 مليون طن.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن المؤتمر يشهد حوارًا موسعًا بين قيادات الوزارات المعنية، وأساتذة الجامعات، ومراكز البحوث، ومجتمع الأعمال، لمناقشة الصدمات والفجوات في سياسات سلاسل قيمة الحبوب، والسياسات الفعالة للتخفيف من آثار الصدمات الخارجية، وتعزيز مرونة سلاسل القيمة، وتحديد أولويات السياسات المطلوبة.

وأكد أن الهدف من المؤتمر هو الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، يتم رفعها إلى متخذي القرار، بما يسهم في تحويل الدروس المستفادة إلى إجراءات فعلية تدعم الأمن الغذائي والاقتصاد المصري.