وزير التخطيط: الاقتصاد المصري أظهر مرونة بدعم الإصلاحات وتنوع القطاعات

قال أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري أظهر قدراً من المرونة في مواجهة التحديات العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين، مشيراً إلى استقرار نسبي في المؤشرات الكلية بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنوع القطاعات، لا سيما الصناعات التحويلية.

وأضاف، خلال فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو المستدام، وخلق فرص العمل، إلى جانب دفع التحول الرقمي وتحسين الحوكمة.

برنامج مشترك لدعم الاقتصاد التنافسي

وأوضح رستم أن البرنامج القطري مع المنظمة يمثل إحدى الآليات الداعمة للتحول نحو اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة، في إطار شراكة تمتد لنحو عقدين، شهدت تطوراً إلى تعاون استراتيجي منذ توقيع مذكرة التفاهم في أكتوبر 2021.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن 35 مشروعاً ضمن خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الشامل والمستدام، والتكنولوجيا والابتكار، والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، إلى جانب الإحصاءات والتنمية المستدامة.

تقارير لدعم صنع القرار

وكشف الوزير عن إطلاق مجموعة من التقارير الداعمة لصياغة السياسات، تتناول مراجعة بيئة الاستثمار وإنتاجية الأعمال، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وسياسات الابتكار، وتمويل الاستثمار في الطاقة النظيفة، إضافة إلى حوكمة البنية التحتية وكفاءة المشتريات العامة، ومراجعة الموازنة العامة.

تقييم إيجابي واستعداد لمرحلة جديدة

وبيّن أن تقييم المرحلة الأولى من البرنامج أظهر إسهاماً ملموساً في تعزيز القدرات المؤسسية وتبني سياسات قائمة على الأدلة، إلى جانب توسيع مشاركة مصر في لجان المنظمة والاستفادة من قواعد بياناتها، خاصة في مجالات التحول الأخضر والحوكمة.

وأكد رستم أن الحكومة تستعد لإطلاق حوار تشاوري مع الجهات الوطنية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد أولويات المرحلة الثانية من البرنامج، بما يعزز استدامة الإصلاحات ويقوي الدور الإقليمي لمصر.