رئيس «التمويل الأفريقية»: عائدات السندات القارية قوية.. والسيولة المحلية ملاذ لخفض تكاليف التمويل

قال سامايلا زوبيرو، رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية، إن خفض تكلفة الاقتراض أو تكلفة رأس المال في القارة يتطلب تركيزاً أكثر تعمقاً على تدفقات القطاعات المختلفة، إلى جانب فهم ديناميكيات أسعار الفائدة على الإقراض وتكلفة السيولة، مشيراً إلى أن الأبحاث تُظهر أن تكلفة الدين في أفريقيا من بين الأدنى عالمياً، كما أن معدلات الاسترداد مرتفعة للغاية، وهو ما يعني أن السندات داخل القارة مربحة بالفعل.

وأوضح، خلال إحاطة صحفية على هامش قمة «أفريقيا التي نبنيها 2026»، أن التحدي يكمن في «إيجاد آليات تُمكّن المزيد من الصناديق داخل القارة من الاستثمار في شعوبها»، مضيفاً: «بمجرد تحقيق ذلك، سنوفر وصولاً أكبر للتمويل، وسنتمكن من خفض تكلفة التمويل».

وفيما يتعلق بإشراك مؤسسات مثل صناديق التقاعد واحتياطيات البنوك المركزية، أشار إلى أن ذلك «جزء أساسي من المنظومة المطلوبة»، موضحاً أن المؤسسة «ستتواصل مع البنوك المركزية لوضع برامج تهدف إلى إدارة الاحتياطيات بشكل يسمح بتوجيهها نحو الاستثمار في مشروعات البنية التحتية داخل اقتصاداتها، وعلى مستوى الإقليم والقارة».

وتابع زوبيرو: «هذه مبادرة نحظى بدعمها بالفعل، ولا يمكنني ذكر أسماء حالياً، لكن عدداً من البنوك المركزية وافق على العمل معنا».

وأشار إلى أن بعض الشروط التي تضعها هذه البنوك «تمت مناقشتها بالفعل»، مؤكداً أن «العملية جارية حالياً لفتح هذا المسار الاستثماري».

وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، أوضح أن فكرة برامج الضمانات بالكامل تهدف إلى تقليل المخاطر، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل مع شركاء ضمن ما يُعرف بالهيكل المالي الجديد للتنمية في القارة.

وأضاف: «ضمن هذا البرنامج، قمنا بتطوير أفكار ومبادرات في هذا الإطار، ونعتقد أن نتائجها ستظهر قريباً»، مشيراً إلى أنه «لا يرغب في استباق الإعلانات الرسمية، لكن هناك تطورات ستحدث قريباً».

كما شدد على أهمية تثقيف هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على الاستثمار في البنية التحتية، موضحاً أن المؤسسة تلعب دوراً إرشادياً في هذا المجال.

واستشهد بتجربة صندوق الضمان الاجتماعي الوطني في كينيا، التي استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية اعتماداً على سجل الأداء القوي، مضيفاً: «يمكن استخدام هذا النموذج لتوجيه الاستثمارات نحو بناء المشروعات، بدلاً من الاستثمار المباشر فيها».