أكثر من 60% من قيمة البرنامج.. مصر تلقت 5.2 مليار دولار من صندوق النقد

تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر تجاوزت بالفعل أكثر من نصف إجمالي تمويل برنامجها ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، بعد اجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة وصرف الشريحتين المرتبطتين بهما.

وبحسب جدول الصرف المرفق ضمن تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، حصلت مصر على شريحتين بقيمة 732.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منهما في مارس وسبتمبر 2025، في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة، اللتين تم دمجهما ضمن البرنامج، بما يعادل نحو 970 مليون دولار لكل شريحة.

ويرفع ذلك إجمالي التمويل المنصرف إلى نحو 3.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة منذ بداية البرنامج في ديسمبر 2022، بما يعادل قرابة 5.2 مليار دولار، أي ما يزيد على 60% من إجمالي التمويل البالغ 6.1 مليار وحدة (نحو 8.1 مليار دولار).

ويعتمد صرف التمويل على اجتياز المراجعات الدورية التي يقيم خلالها الصندوق التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، خاصة على صعيد ضبط المالية العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ومن المقرر أن تُجرى المراجعة السابعة في يونيو 2026، والتي تتيح صرف شريحة بقيمة 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.47 مليار دولار)، تليها المراجعة الثامنة في نوفمبر 2026 بالقيمة نفسها، وهي الأكبر ضمن البرنامج.

ويعكس هيكل البرنامج تركيز الجزء الأكبر من التمويل في مراحله النهائية، بما يربط الحصول على الشرائح الأكبر باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى استدامة المالية العامة وتعزيز نمو القطاع الخاص.