قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن تكلفة واردات الطاقة لمصر ارتفعت بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب، ما فرض ضغوطاً كبيرة على المالية العامة للدولة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الخميس أن مصر نجحت حتى الآن في احتواء التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب على إيران، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها ساهمت في تقليل أثر الصدمة، وأن تأثير الحرب على الاقتصاد المصري ظل “محدوداً نسبياً حتى الآن”.

وأوضحت أن مصر تعاملت مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط من خلال إجراءات استباقية ومنسقة وفي التوقيت المناسب، ما ساعدها على الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد.

وأكدت أن مرونة سعر الصرف لعبت دوراً مهماً في امتصاص الصدمات الناتجة عن الضغوط الخارجية، كما ساهمت في الحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والاحتياطيات الدولية.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الانضباط المالي وضرورة دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توجيه الإنفاق الاجتماعي بشكل أكثر كفاءة.

في المقابل، لفتت كوزاك إلى أن مصر لا تزال تواجه تحديات تتعلق بارتفاع مستويات الدين، حيث تستحوذ مدفوعات الفوائد وحدها على نحو نصف إجمالي الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية الحالية.

الزيادات المطولة في أسعار الطاقة قد تؤجج التضخم

وأكد صندوق النقد الدولي أنه يراقب عن كثب تطورات الحرب الإيرانية وما نتج عنها من اضطرابات في إنتاج الطاقة، محذراً من أن الارتفاعات المطولة في أسعار الطاقة قد تؤجج التضخم وتؤدي إلى تراجع النمو على الصعيد العالمي.

وأدى الصراع إلى تعطيل شحنات النفط والغاز الطبيعي المنقولة بحراً، ما دفع أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار للبرميل.

وقالت كوزاك إن الصندوق لم يتلق أي طلبات رسمية للحصول على تمويل طارئ، لكنه على استعداد لمساعدة الدول الأعضاء، مضيفة أن مسؤولي الصندوق يتواصلون بشكل نشط مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وكذلك مع المؤسسات الإقليمية.

وأوضحت أن تأثير الحرب سيعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها، مشيرة إلى أن صندوق النقد سيدرج تداعياتها في تحديث توقعاته الاقتصادية العالمية، المقرر صدورها في منتصف أبريل خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واستشهدت بقاعدة عامة لدى الصندوق تفيد بأن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار الطاقة، إذا استمرت لمدة عام تقريباً، تؤدي إلى رفع التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس، وخفض الناتج العالمي بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.2%.

وأضافت أنه إذا ظلت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار لمدة عام، فإن ذلك سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة على التضخم والناتج الاقتصادي العالمي.

وأكدت أن البنوك المركزية يجب أن تراقب ما إذا كان التضخم يتجاوز أسعار الطاقة، وما إذا كانت توقعات التضخم لا تزال مستقرة.

وفي تقييم أولي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب قد تضعف النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، دون تقديم تفاصيل محددة، لافتاً إلى أن حجم التأثير سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة هذه الدول على استئناف تصدير النفط والغاز.