وزير الصناعة: قاعدة بيانات متكاملة لدعم الاستثمار وتوجيه التنمية الصناعية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل الفعال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل الرئيسية بين المشروعات الكبرى ومتناهية الصغر، وأحد الأعمدة الأساسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي.

وأوضح أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يعزز من كفاءة الأداء الاقتصادي ويرفع معدلات النمو والتشغيل.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من المستثمرين من مختلف المحافظات.

وشدد وزير الصناعة على أهمية توافر بيانات دقيقة ومحدثة عن الأسواق والأنشطة الصناعية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في آليات إدارة المعلومات الاقتصادية داخل الوزارة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على جمع وتحليل البيانات وفق أسس علمية، وربطها في إطار قاعدة معرفية متكاملة، بما يدعم قرارات الاستثمار لدى القطاع الخاص، ويعزز قدرة صانع القرار على رسم سياسات أكثر دقة وكفاءة.

وأوضح أن وجود قاعدة بيانات واضحة حول حجم الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيسهم في تحديد أولويات التنمية الصناعية، ورصد الفجوات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يدعم زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين دخول الأسر وتوفير فرص عمل حقيقية، فضلًا عن الحد من الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى، مؤكدًا أن نشر الأنشطة الإنتاجية في الريف يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات.

وفيما يتعلق بملف التصدير، أكد وزير الصناعة أن الاستراتيجية الجديدة لن تقتصر على زيادة حجم الصادرات فقط، بل ستركز على رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات، بما يعزز القيمة المضافة ويقلل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وزير المالية: 120 ألف ممول انضموا طوعًا للنظام الضريبي المبسط وسددوا 80 مليار جنيه

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الوزارة بتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والعمل على حل التحديات الضريبية والجمركية من خلال حلول عملية.

وأشار إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أسهمت في جذب 120 ألف ممول للانضمام طوعًا إلى النظام الضريبي المبسط.

وأضاف أن الممولين قدموا نحو 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، وأفصحوا عن حجم أعمال يقدر بتريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، وهو ما يعكس تنامي الثقة بين الدولة والممولين.

وكشف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُعرض على مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر.

وأكد كجوك استمرار جهود الوزارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال تطوير مبادرات دعم الصناعة والسياحة والتصدير، إلى جانب العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء على المستثمرين.

بدوره، شدد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال خلال المرحلة الحالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتوسع.

وأشاد بنهج وزارة المالية القائم على التواصل المباشر مع المستثمرين، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يعكس فهمًا حقيقيًا للتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى تطلع الاتحاد لتعزيز قنوات التواصل مع وزارة الصناعة، موضحًا أن دور الاتحاد لا يقتصر على عرض التحديات، بل يمتد إلى المشاركة الفعالة في صياغة الحلول، بما يدعم تطوير بيئة الأعمال ودفع عجلة الإنتاج.