«صناعة النواب» تبحث مرونة الصرف واستدامة الطاقة

شارك المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

وشهد الاجتماع تأكيداً على حالة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتحديات أمنية واقتصادية، حيث شدد الحضور على أهمية تكامل أدوار مؤسسات الدولة للحفاظ على الاستقرار وصون مقدرات الوطن.

وفي هذا السياق، أكد شلبي أن اللقاء يمثل منصة مهمة لتنسيق الجهود المشتركة، مثمناً حرص الحكومة على الاستماع إلى مقترحات النواب، لا سيما فيما يتعلق بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال المبادرات القومية، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة».

استفسارات حول جاهزية الحكومة لدعم الصناعة

وطرح رئيس لجنة الصناعة حزمة من التساؤلات بشأن سيناريوهات تعامل الحكومة مع التداعيات المحتملة للأزمات الإقليمية، وانعكاساتها على القطاع الصناعي، خاصة ما يتعلق باستدامة إمدادات الطاقة، واستقرار سوق الصرف، وضمان مرونة سلاسل الإمداد العالمية في مواجهة أي اضطرابات لوجستية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين احتياجات القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي المسال عبر تعاقدات لفترات ممتدة، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية دون انقطاع.

كما شدد على أن سياسة مرونة سعر الصرف تمثل آلية لحماية العملة من التقلبات الحادة، مشيراً إلى المتابعة الدقيقة لحركة سلاسل الإمداد والاستعداد للتدخل الفوري عبر مبادرات استثنائية لدعم المصنعين حال ظهور أية معوقات في توفير مستلزمات الإنتاج.

إشادة بإلغاء «قطاع الأعمال» ومقترح لإدارة مركزية

وفي سياق متصل، أثنى شلبي على قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، معتبراً إياه خطوة نحو تقليص التشابكات الإدارية وتخفيف الأعباء البيروقراطية عن الشركات التابعة للدولة.

واستفسر عن الرؤية المستقبلية لإدارة هذه الشركات وآليات التنسيق مع «وحدة الشركات المملوكة للدولة» التي أُنشئت نهاية عام 2025 بهدف حوكمة أصول الدولة وإعادة هيكلتها.

وفي ضوء التوجه لدمج الشركات تحت مظلة الوزارات الفنية أو صندوق مصر السيادي، طرح شلبي مقترحاً بإنشاء وحدة مركزية تابعة لوزارة المالية، تتولى الإشراف والإدارة المالية للشركات المملوكة للدولة، بما يحقق أقصى استفادة من الأصول الإنتاجية ويرفع كفاءتها التشغيلية.

مطالبة بمراجعة وقف «صافي القياس»

وعلى صعيد ملف الطاقة، أشار رئيس لجنة الصناعة إلى وجود فجوة بين مستهدفات الدولة المعلنة بشأن تسريع التوسع في الطاقة المتجددة بحلول عام 2028 وبعض القرارات التنفيذية، وفي مقدمتها وقف العمل بنظام «صافي القياس» (Net Metering) للمنازل.

وأوضح أن هذا النظام كان يمثل حافزاً رئيسياً للأسر للاستثمار في تركيب وحدات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، بما يسهم في خفض فواتير الاستهلاك وتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد أن التراجع عن هذه الآلية قد يتعارض مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مطالباً بمراجعة القرار لضمان اتساق السياسات التنفيذية مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتطلعات المواطنين للحصول على طاقة مستدامة بتكلفة عادلة.