«الصناعة» تعزز المرونة المؤسسية وتربط البحث العلمي بالقطاع الإنتاجي لدعم التنافسية

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعًا مع قيادات الوزارة، لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، وتحديد آليات قياس الأداء المؤسسي بما يضمن كفاءة تنفيذ الأنشطة والخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا اللقاء سيُعقد بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، بهدف تبادل الرؤى بين الوزير والقيادات، واستعراض ما يستجد من تكليفات أو توجهات صناعية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز جاهزية الوزارة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.

وأشار هاشم إلى أن المنطقة تنظر إلى مصر باعتبارها دولة صناعية من الطراز الرفيع، في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وكوادر بشرية مؤهلة، وقاعدة صناعية متنوعة، وهو ما تعكسه المؤشرات والأرقام، مؤكداً أن ذلك يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح الوزير أنه سيتم البناء على الخطط والاستراتيجية التي وضعتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مع العمل على تحديثها وفق منهجية علمية تراعي نقاط القوة والضعف في الصناعة المصرية، والتركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية المرتفعة. وأضاف أن الاستراتيجية ستخضع لمراجعة شاملة من قيادات وموظفي الوزارة لضمان المشاركة الفاعلة والالتزام بتنفيذ مستهدفاتها.

وشدد هاشم على أن المتغيرات العالمية المتسارعة تفرض ضرورة تطوير فكر ونهج العمل داخل الوزارة، باعتبارها جزءًا من منظومة حكومية متكاملة ذات أهداف واضحة، بما يسهم في تعزيز دور الوزارة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين والمواطنين.

وأكد الوزير أهمية تيسير إجراءات العمل داخل ديوان عام الوزارة، وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين داخليًا وخارجيًا، إلى جانب تسريع وتيرة الأداء المؤسسي.

كما أعلن عن تنفيذ برامج تدريبية لإعداد صف ثانٍ وثالث من القيادات لكل مدير، لضمان استدامة العمل واستمرارية الكفاءة الإدارية.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تتبنى حاليًا عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تعزيز المرونة المؤسسية وسرعة التكيف مع المستجدات العالمية، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتوفير قواعد بيانات دقيقة لقياس أداء القطاع، والعمل على سد الفجوات التمويلية، فضلًا عن الارتقاء بمكانة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية، في ظل سباق دولي متسارع نحو التصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.