رجال أعمال إسكندرية: «مؤشر الإصلاح» أداة علمية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

قال المهندس محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن «مؤشر الإصلاح» الذي تعمل الجمعية على إصداره يمثل نقلة نوعية في تقييم مناخ الأعمال في مصر، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب الاعتماد على أدوات قياس علمية دقيقة بعيداً عن التقديرات الانطباعية، بما يسهم في دعم متخذ القرار وتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح هنو، خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الجمعية اليوم، أن تقرير «مؤشر الإصلاح» من المقرر صدوره خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وأشار إلى أن المؤشر يغطي معظم محافظات الجمهورية، ولا يقتصر على الإسكندرية، ويقيس سهولة ممارسة الأعمال عبر مجموعة من المحاور المتوافقة مع المعايير الدولية، وعلى غرار تقارير «ممارسة أنشطة الأعمال» السابقة والنسخة المطورة منها حالياً تحت مسمى «Business Ready».

وأكد هنو أن الجمعية تحرص على تعزيز قنوات الحوار مع الحكومة، والمشاركة الفعالة في مناقشة السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.

ولفت إلى مشاركة الجمعية في مناقشة «مصفوفة التنمية الاقتصادية» التي أطلقها وزير الاستثمار، والتي تتضمن حزمة من الإصلاحات المطلوبة من مختلف الوزارات لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

وشدد هنو على أن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار  إلى أن جمعية رجال أعمال إسكندرية تأسست في عامي 1988–1989، وركزت منذ انطلاقها على تحسين مناخ الأعمال وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير المعلومات الاقتصادية لأعضائها، قبل أن يتطور دورها ليشمل أبعاداً تنموية أوسع على المستويين الإقليمي والقومي.

وأضاف أن الجمعية استحدثت إلى جانب دورها الاقتصادي دوراً مجتمعياً يستهدف خدمة المجتمعات المحيطة، وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وأوضح رئيس الجمعية أن أعضاءها يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، مع توازن نسبي في التمثيل، حيث يأتي القطاع التجاري في الصدارة، يليه قطاعا التصنيع واللوجيستيات، وهما من القطاعات الحيوية لمدينة الإسكندرية باعتبارها مركزاً صناعياً ولوجيستياً رئيسياً.

وأكد أن الجمعية تولي اهتماماً خاصاً بتأهيل وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتوفير كوادر مدربة تلبي احتياجات سوق العمل.

وفي إطار الدور المجتمعي، لفت هنو إلى أن الجمعية أطلقت «مؤسسة أعمال» في عام 2017 باعتبارها الذراع المجتمعي الخارجي للجمعية، كما تنفذ مشروعاً للإقراض يستهدف المنشآت الصغيرة غير الأعضاء، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً للتمويل، وتنشيط حركة الاقتصاد، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد  أن الجمعية تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعظيم الأثر التنموي لمبادراتها، وربط نتائج «مؤشر الإصلاح» بخطط تنفيذية واضحة تسهم في تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار في مصر.