الوكيل: المنتدى الاستثماري المصري القطري محطة مهمة لتعميق الشراكة الاقتصادية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن المنتدى الاستثماري المصري القطري يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر، وترجمة الإرادة السياسية والعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين إلى شراكات حقيقية تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وقال الوكيل، في كلمته خلال المنتدى، إن استضافة مصر للوفد القطري رفيع المستوى برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، وبمشاركة قيادات حكومية وكبرى الشركات القطرية، تعكس عمق الشراكة الممتدة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر تعد شريكًا أصيلًا للغرف التجارية المصرية على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن المنتدى ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، تشهد فيه مصر نهضة اقتصادية واضحة حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.2%، وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي 50 مليار دولار لأول مرة، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني للدولة.

وأشار الوكيل إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات القطرية بالسوق المصري، والتي شهدت دفعة قوية بحزمة استثمارية جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار، تتضمن 4 مليارات دولار لمشروع مدينة علم الروم السياحية، إضافة إلى أكثر من مليار دولار استثمارات واستحواذات من القطاع الخاص، لتنضم إلى ما يزيد على 5.4 مليار دولار من الاستثمارات القطرية القائمة في قطاعات متنوعة تشمل البنوك، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنفط، والزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مدعومة بإطار مؤسسي وتشريعي قوي، يشمل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، فضلًا عن مفاوضات جارية لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في مضاعفة حجم التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوكيل أن حجم التجارة البينية بين مصر وقطر تضاعف خمس مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية، لافتًا إلى أن الشركات القطرية العاملة في مصر تستفيد من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق يزيد عدد مستهلكيها على 3 مليارات نسمة، تشمل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وإفريقيا، وتركيا، والولايات المتحدة، والميركوسور.

ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية رجال الأعمال في البلدين إلى إقامة تحالفات استراتيجية تقوم على تكامل الموارد ومدخلات الصناعة، والتصنيع المشترك، وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والإعمار داخل مصر وإفريقيا، وكذلك إعادة إعمار الدول العربية الشقيقة، إلى جانب تفعيل نموذج “التعاون الثلاثي” للتصدير المشترك إلى الأسواق الخارجية.

وشدد الوكيل على أهمية الإسراع في توفير مزيد من التيسيرات لحرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات المصرية والقطرية، والاستفادة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي أقرتها الدولة المصرية، وعلى رأسها نظام الرخصة الذهبية والحوافز والإعفاءات الضريبية.

وأكد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من العلاقات الثنائية التقليدية إلى شراكات إقليمية ودولية مشتركة، تعزز القدرة التنافسية للبلدين، وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة، بما يحقق مصالح مصر وقطر والأمة العربية.