«زيلا كابيتال»: نتائج التطوير البورصة بحاجة لوقت إضافي مع تكثيف الجهود لزيادة تنافسية السوق ورفع جاذبيتها

قال مصطفى الشنيطي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إن الفترة السابقة لرئاسة الشيخ كرئيس للبورصة المصرية شهدت حزمة من الإجراءات والتعديلات التي ساعدت في استعادة نشاط السوق وتهيئتها لاستقبال المزيد من الطروحات، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، التعديلات التي سمحت بمشاركة شركات السمسرة، في الاكتتابات الخاصة، والتي ساهمت في زيادة حجم الطروحات الأولية، مع تسهيل عملية الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين إذ مكن الشركات من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر وأكثر تنوعًا، ما يزيد بالتبعية حجم تغطية الاكتتابات ونجاح الطرح.

تابع قائلًا: “كما أن هذا القرار حفز المؤسسات المالية على الدخول في السوق بشكل أعمق، كما سهل من عمليات الطروحات العامة والخاصة، إذ تلعب شركات السمسرة دورًا مهمًا في تسويق هذه الطروحات وتنفيذها، لتصبح شريكًا رئيسيًا في عمليات الطرح، سواء كان الطرح عامًا موجهًا للجمهور أو خاصًا موجهًا لمستثمرين محددين”.

وأشار إلى القرار الخاص بتخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات، والذي عدَّه من القرارات المهمة التي تهدف لتسريع إجراءات الطروحات وتعظيم جدوى عملية جمع رؤوس الأموال، ما يسهم بالتبعية في تعزيز نشاط سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، إذ تساعد الشركات على الحصول على التمويل اللازم بشكل أسرع،  ففي السابق كانت عملية الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال تستغرق وقتًا أطول، ما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع المخططة أو تعطيل خطط التوسع لدى الشركة بينما من خلال تقليص فترة الاكتتاب، تستطيع الشركات جمع الأموال في وقت أقل، الأمر الذي يتيح لها سرعة تنفيذ خططها التوسعية أو الاستثمارية.

الشنيطي أضاف أن تخفيض فترة الاكتتاب يساعد أيضًا في تحفيز المستثمرين على المشاركة بشكل أسرع وذلك لأنه في الفترات الطويلة، قد يتردد بعض المستثمرين في الدخول إلى الاكتتابات نتيجة تقلبات السوق المحتملة أو تغير الظروف الاقتصادية، ولكن من خلال تقليلها يتم تسريع عملية جمع الأموال وإغلاق الطروحات بشكل أسرع، ما يعزز من جاذبية الاستثمار في زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة.

في السياق نفسه أشار رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إلى الرواج الكبير الذي شهده طرح شركة أكت فاينانشال سواء على صعيد الاكتتاب العام أو الخاص، كما لفت إلى انتقال نحو 7 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، وهو ما يعد علامة على قدرة البورصة المصرية لتصبح بوابة استقطاب التمويلات اللازمة للشركات لزيادة توسعاتها.

تابع: “كما أن تعديل قواعد القيد على مدار الفترة الماضية مع العمل على تنويع الأدوات والمنتجات المالية بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين واحتياجات السوق، عزز بدوره من توافر السيولة بالبورصة وبالتبعية دفع مديري الطرح ببنوك الاستثمار إلى الترويج للشركات في ظل تعطش السوق للمزيد من البضاعة الجديدة ورغبة شريحة كبيرة من المستثمرين في اقتناص الفرص المتنامية بالعديد من القطاعات”.

وتوقع ا أن تجني البورصة المصرية ثمار تلك الخطوات خلال العام المقبل بالتزامن مع استمرار تولي الشيخ رئاستها، مع التحسن المرتقب في الاقتصاد وسوق الأوراق المالية عالميًا و محليًا، سيما بعد المعاناة التي شهدتها سوق المال والاقتصاد بشكل عام خلال العام الماضي، والتي أدت  إلى تخفيض بعض مؤسسات التصنيف الخارجية تصنيفات عدة بالسوق المصرية نتيجة الأحداث العالمية والتى انعكست على السوق المحلية.

وذكر الشنيطي أن البورصة المصرية ليست بمنأى عن الاقتصاد الكلي، ولكن الإدارة الحالية اتخذت خطوات إيجابية من خلال تعزيز التواصل مع مختلف الجهات الخارجية لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت سوق المال مهددة باحتمالية تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات، والتنسيق مع البنك المركزي المصري وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة باحتمالية تخفيض التصنيف نتيجة صعوبات تتعلق بسعر الصرف، وإتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية.