محمود محيي الدين: مصر قادرة على صياغة وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي دون الحاجة إلى صندوق النقد

قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن الحكومة المصرية مطالبة بالاستعداد لصياغة برنامج اقتصادي وطني للتخارج من العلاقة البرامجية مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال استضافته في حلقة من بودكاست «الحل إيه» تقديم الدكتورة رباب المهدي مديرة مركز حلول للسياساتِ البديلة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أبرمته مصر في نوفمبر 2016 ينتهي في 2026، ومن الأفضل أن يتم صياغة برنامج اقتصادي مصري وطني لعملية التخارج من هذه العلاقة.

واتفقت مصر في نهاية 2016 على برنامج إصلاح اقتصادي تحصل بمقتضاه على 12 مليار دولار على شرائح ثلاث، وفي نهاية العام 2022 تم الاتفاق على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار ، وفي بداية مارس 2024 رفع الصندوق قيمة التسهيل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين، أن مصر قادرة على صياغة برنامج إصلاح اقتصادي جديد دون الحاجة إلى برنامج صندوق النقد الدولي. ويتطلب ذلك السيطرة على الدين وتخفيض معدلات التضخم، وللبنك المركزي المصري دور كبير، وأن يجري العمل بكل دقة بشأن برنامج وحدة الموازنة، مؤكدًا أن هناك مشروعات عملاقة تنفذها مصر وإدخالها للموازنة العامة للدولة أمر حيوي”.

ولفت إلى أن اللجوء للمؤسسات المالية الدولية يجب أن يكون لضرورة قصوى، منوها إلى أن الاستدانة ليست قدرًا وإنما اختيار مرتبط بنموذج للتنمية، ويجب أن تكون في أضيق الحدود.

وشدد الدكتور محمود محيي الدين، على إن قروض المؤسسات الدولية لا تحقق زيادة في النمو ولا زيادة في التنمية، ولا قفزات في مجال الاستثمار: “الصندوق هو غرفة الإنعاش التي تنعش الاقتصاد”.

وأوضح، أن للاستدانة أنواع منها المحلي وهي الأقل خطرًا سواء من حيث تقلبات سعر الصرف أو إمكانيات التعامل معها تحت السيطرة والآثار التضخمية، وإن كان لها أثارًا على المدى الطويل، أما الاستدانة الخارجية وهي الأسوأ لمصادر التمويل وهناك مؤشرات كثيرة بشأن التعامل معها قد يختلف أو يتفق بشأنها الكثير من الخبراء.