العضو المنتدب للشركة: ثروة لتأمينات الحياة تدخل نادي المليار جنيه أقساطًا.. وتستهدف 40% نموًا

مساعٍ للحصول على رخصة الإصدار الإلكتروني قريبًا.. والتأمين البنكي على رادار الشركة

سوق التأمين المصرية تمتلك فرصًا هائلة.. والتضخم وانخفاض القوى الشرائية للعملاء أبرز التحديات

رغم حداثة شركة ثروة لتأمينات الحياة بالسوق المصرية – ذراع تأمينات الحياة لمجموعة كونتكت المالية القابضة – فإنها استطاعت أن تضع قدمًا بين كبرى شركات التأمين، إذ شهدت الشركة تطورًا ملحوظًا بين حجم أعمالها وكذلك قنواتها التسويقية المختلفة.

رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، قال إن الشركة استطاعت دخول نادي المليار جنيه أقساطا خلال العام المالي الماضي 2023/2024، كما حققت 37% نموًا بأرباح النشاط خلال تلك الفترة، فيما ارتفعت استثمارات الشركة إلى 367 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024.

“أسعد” أضاف، في حوار خاص، أن الشركة وضعت خطة إستراتيجية تستهدف من خلالها تحقيق نمو سنوي بمعدل 40%، مرتكزة على عوامل عدة أبرزها تحقيق نمو متوازن للمحفظة، بجانب تدعيم الملاءة المالية، والتوسع في القنوات التسويقية الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء؛ وإلى نص الحوار..

مرت 3 سنوات على بدء انطلاقة ثروة لتأمينات الحياة الفعلية بالسوق، فما تقييم سيادتكم لهذه الفترة؟

رغم حداثة الشركة بالسوق المصرية فإنها نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بمحفظة أقساطها لتدخل نادي المليار جنيه أقساطًا، كما أنها استكملت خلال هذه الفترة باقة منتجاتها، وكذلك بناء علاقات قوية مع وسطاء التأمين، بالإضافة إلى تكوين جهاز إنتاجي ساهم في انتشار الشركة وزيادة قاعدة عملائها، واستطاعت “ثروة” في مدة قصيرة تحسين جودة خدماتها للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للعملاء.

وماذا عن المؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة خلال العام المالي الماضي 2023/2024؟

كما ذكرت استطاعت الشركة دخول نادي المليار جنيه أقساطا، إذ حققت 55% نموًا بمحفظة أقساطها خلال العام المالي الماضي 2024/2023 لتسجل نحو 1.017 مليار جنيه؛ كما سجلت الشركة أرباح نشاط بقيمة 66 مليونًا، وبمعدل نمو 37%، فيما سددت 602 مليون جنيه تعويضات.

وقد شهد العام المالي الماضي نموًا ملحوظًا بمعدلات الأقساط وأرباح النشاط لجميع منتجات الشركة الفردية والجماعية بما يحقق إستراتيجيتها نحو تحقيق النمو المتوازن، علاوة على  نجاحها في تقليل وقت صرف التعويضات ليصل إلى 3 أسابيع بحد أقصى بتعويضات وثائق الحياة، و7 أيام بفرع التأمين الطبي، بما يدعم مصداقية الشركة أمام العملاء.

وماذا عن حجم استثمارات الشركة بنهاية يونيو الماضي؟

حقوق المساهمين بالشركة سجلت حوالي 160 مليون جنيه، بنمو 14.2%؛ كما ارتفع إجمالي محفظة استثمارات الشركة إلى 367 مليون جنيه؛ مقابل 238 مليونا، بمعدل نمو 54.2%، وتتوزع هذه المحفظة بين القنوات الاستثمارية المتنوعة ذات المخاطر المنخفضة، ونتوقع تعظيم هذه المحفظة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وماذا عن الخطة المستهدفة للشركة خلال العام المالي الجاري 2024/2025؟

نستهدف تحقيق 40% نموًا بمحفظة أقساط الشركة لتصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وذلك بالارتكاز على عوامل عدة رئيسية تعمل الشركة على تنفيذها لتحقيق ذلك منها تحقيق نمو متوازن بالمحفظة، مع تدعيم الملاءة المالية لها، بجانب الانتشارالجغرافي، والتوسع في القنوات التسويقية والبيعية التكنولوجية، بالإضافة إلى تطوير المنتجات القائمة ودراسة احتياجات العملاء لطرح أخرى جديدة.

نعتزم زيادة رأس المال المدفوع إلى 150 مليون جنيه في خطوة استباقية للتوافق مع متطلبات القانون الجديد

رماح أسعد العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة

وما خطتكم لتطوير المنتجات التأمينية بالشركة؟

لدينا قائمة كاملة من منتجات الحياة والطبي الفردي والجماعي، وكذلك المنتجات الادخارية والحماية، بالإضافة إلى العمل من خلال كل الوسائل التسويقية المتاحة حيث لدينا 150 منتجًا بجانب وسطاء التأمين من الشركات والأفراد، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير المنتجات القائمة بالشركة لتوجيه جزء منها للفئات الأكثر احتياجًا بأقساط منخفضة بما يسهم في نفاذ منتجات الشركة للكيانات الصغيرة ومحدودي الدخل، بما يتوافق مع إستراتيجية كونتكت المالية القابضة- المجموعة الأم- والتي ترتكز على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا بجانب تنفيذ التحول الرقمي بالمجموعة.

وكم يبلغ رأسمال الشركة المدفوع حاليًّا، وما خطتكم بشأن زيادته؟

يبلغ رأسمال الشركة المدفوع حاليًا 100 مليون جنيه، ونتلقى دعما كاملا من هيكل مساهمي “ثروة”، وعلى رأسهم مجموعة كونتكت المالية القابضة لتدعيم الملاءة المالية للشركة وزيادة رأسمالها وفقًا للاحتياجات الفنية نتيجة زيادة حجم الأعمال والأقساط والأرباح، أو الاحتياجات التشريعية بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد الصادر رسميًا بقانون رقم 155 لسنة 2024 والذي أوجب رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين إلى 250 مليون جنيه، مع منح فترة 3 سنوات بحد أقصى لتوفيق أوضاع الشركات.

ونعتزم استكمال الحد الأدنى لرأس المال المطلوب خلال فترة توفيق الأوضاع وذلك على مراحل أولاها العام المالي الجاري 2024/2025 والتي تتضمن ضخ زيادة برأسمال الشركة بحد أدنى 50 مليون جنيه ممولة من الأرباح، ليصل إلى 150 مليونًا بنهاية العام المالي.

وماذا عن خطة الشركة التوسعية لتدشين فروع جديدة؟

تمتلك الشركة فرعين بمدينتي الإسكندرية وطنطا بجانب المقر الرئيسي بالقاهرة، وتعتزم ثروة التوسع الجغرافي عبر تدشين فرعين جديدين خلال العام المالي الجاري 2024/2025، إذ تعتزم الشركة تدشين فرع جديد بالقاهرة، بجانب دراسة التوسع بمحافظات الصعيد ومحافظات القناة، بما يدعم الشبكة الجغرافية للشركة، ولكن ذلك وفقًا لخطة مدروسة ترتكز على جعل الفروع أداة دعم فني لها وليس مجرد انتشار جغرافي في منطقة ما، إذ نهدف تطوير فروع الشركة القائمة حاليًا وتدعيمها لتصبح مراكز رئيسية مصغرة لخدمة المحافظات والمناطق المحيطة بها.

وماذا عن خطتكم التسويقية خلال الفترة المقبلة؟

نسعى لزيادة وكلاء الإنتاج بالشركة إلى 200 وكيل بنهاية العام الجاري، كما نجري مفاوضات ومناقشات مع بعض المتاجر الإلكترونية لتسويق منتجاتها عبر هذه مواقعها الإلكترونية وفقًا للضوابط الأخيرة الصادرة من هيئة الرقابة المالية، كما نضع التأمين البنكي على أجندتنا في انتظار صدور القواعد الجديدة المنظمة لهذه القناة التسويقية للبدء في اتخاذ خطوات جادة بها.

ذكرت ارتكاز إستراتيجيتكم المستقبلية على التسويق والإصدار الإلكتروني، فما خطتكم للتنفيذ؟

نظرًا لتبعيتنا لمجموعة كونتكت المالية القابضة والتي ترتكز في إستراتيجيتها على تطوير التسويق الإلكتروني لمنتجات أكثر من 26 كيانا تابعا بالقطاعات المالية غير المصرفية، فإن التسويق الإلكتروني يعد أبرز دعائم النمو بالشركة، إذ نسعى حاليًا لإنهاء إجراءات الإصدار الإلكتروني بالهيئة العامة للرقابة المالية، فخاطبنا الهيئة للحصول على الرخصة الفترة المقبلة للبدء في الإصدار والتسويق الإلكتروني لمنتجات الشركة المتوافقة مع ضوابط الهيئة بشأن هذه الآلية.

كما أن إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا حزمة قرارات تنفيذية بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، سيمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاعات المالية غير المصرفية وعلى رأسها التأمين باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.

رماح أسعد العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة

مفاوضات مع المتاجر الإلكترونية لتسويق المنتجات عبرها.. وندرس التوسع بمحافظات الصعيد

هل لدى الشركة خطة للحصول على تصنيف ائتماني خلال الفترة المقبلة؟

وضعنا خطة إستراتيجية نهدف من خلالها للحصول على تصنيف ائتماني الفترة المقبلة حيث نعمل حاليًا على تنفيذ بعض الخطوات لإعداد البنية التحتية بالشركة تمهيدا للحصول على التصنيف.

كيف ترى توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين؟

الهيئة اتخذت خطوات جادة نحو دعم التطور التكنولوجي بقطاع التأمين المصري، إذ قامت بالربط الإلكتروني مع شركات التأمين، بجانب السماح بتسويق منتجات التأمين عبر فروع البنوك والبريد وأخيرًا شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية، ومن المقرر مساهمة هذه القرارات في تسريع وتيرة التحول الرقمي بالقطاع، بجانب السماح بتدشين كيانات رقمية جديدة تدعم تنفيذ ذلك بما يساعد في تطوير السوق، خاصة مع توجه الشركات القائمة لوضع التوزيع الرقمي على أجندتها، كما سيدعم ذلك إصدار قانون التأمين الموحد والذي يسمح بتدشين شركات متخصصة بالتأمين الطبي ومتناهي الصغر، والمتوقع تحقيقها أكبر استفادة من هذه القرارات التنظيمية.

كما أن الهيئة تدعم تطبيق نظام «آي سكور» التأميني للاستعلام عن عملاء القطاع لتجنب تحقيق شركات التأمين خسائر ناتجة عن تلاعب البعض بوثائق التأمين، بجانب تدشين قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة عن العملاء، خاصة عقب توقيع الهيئة برتوكول تعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات بما يمكن الشركات من التأكد من تسجيل خط تليفون المحمول باسم العميل.

وماذا عن رؤيتك لقطاع التأمين المصري بالسوق المحلية؟

صناعة التأمين المصرية تشهد نموًا حقيقيًا رغم التحديات المتعددة التي تواجهها وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار المنتجات والخدمات ما أدى إلى انخفاض القوى الشرائية للعملاء، بجانب المنافسة بين وثائق تأمينات الحياة والأوعية الادخارية للبنوك.

ورغم هذه التحديات التي تركت تأثيرًا محدودًا في الصناعة، فإن سوق التأمين المصرية ما زالت صغيرة وتستحوذ على نسبة ضئيلة بالناتج المحلي الإجمالي أقل من 1%، ما يؤكد توافر فرص نمو هائلة أمام القطاع للازدهار.