الحكومة تبحث تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة بصدد استصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المُقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل وسبق إصدار رخص تشغيل لها .

أشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضى، مشدداً على أنه لن يتم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارٍ تنفيذها حاليًا على الأراضى الزراعية أو سيتم إنشاؤها دون رخصة مبانٍ، وفقًا للتشريع الصادر من قبل، والذى يمنع إقامة مصانع على أراضٍ زراعية بدءًا من 15 أكتوبر 2023، كونها تعديًا على الأراضى الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعى لأن كليهما يصب فى الناتج القومى.

تابع الوزير حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها والتعرف على التحديات والمشكلات التى تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لهم.

وشدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه أياً كان نشاطه أو مساحته لتخصيص الأرض الصناعية له علاوة على ضرورة حضور المستثمر بنفسه لمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات والاجراءات المطلوبة لبدء نشاطه، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أراضي صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم وذلك حرصاً على مصلحة المستثمر.

وأكد الوزير على استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضٍ صناعية وحتى بدء التشغيل.