رئيس التنمية الصناعية: جاري التعاون مع اتحاد الصناعات بالعديد من المبادرات والقوانين

قالت د. ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تعمل فى الفترة الحالية مع اتحاد الصناعات فى العديد من المبادرات والقوانين المتعلقة بالصناعة.

وأشارت إلى أحد أوجه التعاون فى الفترة الأخيرة بشأن ما يجرى حالياً من التنسيق المشترك والمساهمة في دراسة المشروع المقترح لقانون العمل الجديد، الذى يسعى لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العامل والمنشأة الصناعية.

وأكدت يوسف أن التفاعل مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مطالب المستثمرين واحتياجاتهم الفعلية هي المحرك الرئيسي لكافة المبادرات والتيسيرات التي تتبناها الهيئة، واصفةً القطاع الخاص بأنه الداعم الأساسي والأكبر لخطط التنمية الصناعية ككل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مع أعضاء لجنة “التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي” باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمود سرج بمقر الاتحاد، وذلك لمناقشة أهم المستجدات المرتبطة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتيسير منح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وكذا الإعلان عن كافة تفاصيل التيسيرات المالية الجديدة للحصول على الأراض الصناعية والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً، إضافةً لبحث عدد من التحديات التي تواجه بعض السادة المستثمرين.

وشددت على ضرورة استمرارية التنسيق مع اتحاد الصناعات بشأن كافة المبادرات المرتبطة بالشأن الصناعي، وهو ما يعد أحد أهم التوجيهات الرئيسية من قبل وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير صالح.

من جهته أشاد المهندس محمود سرج بالتطور الملحوظ الذي يشهده أداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة والتيسيرات الجديدة التي تم التوصل إليها، وما لمسه المستثمرين من رغبة حقيقية لدى الهيئة وقياداتها للعمل على حل أى تحديات قد تواجه المستثمرين، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون والتواصل الدائم بين الاتحاد والهيئة لدعم الاستثمار الصناعي. مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بدعم صناعة المكونات والصناعات المغذية والمكملة بوصفها حجر الزاوية لقيام الصناعة للحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية ووقف استنزاف العملة الاجنبية، وهو ما تسعى الحكومة بشكل فعلى لتنفيذه.

ودعماً لهذه الإشارة وللتوجهات الحالية من قبل الحكومة، فسيتم التنسيق مع اتحاد الصناعات لموافاة الهيئة بقائمة إضافية تشمل مجموعة من بنود المنتجات والمكونات والصناعات المكملة المطلوبة لبعض الصناعات ، لاعتبارها بالدراسات التي تقوم بها الهيئة في هذا الشأن لدعم سلاسل التوريد المرتبطة بها، وذلك بالإضافة إلى القائمة المعلنة على بوابة الهيئة والتى تشمل 152 فرصة استثمارية لصناعات تسعى للتعامل مع بعض الفجوات الاستيرادية.

وخلال الاجتماع استمع فريق عمل الهيئة أيضاً لعدد من مطالب المستثمرين، ومن أهمها، إمكانية وضع تصور لشبكات مشتركة لمنظومة إطفاء الحريق لمصانع الغزل والنسيج الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى تقليلاً للأعباء المالية على كاهل المستثمرين بتلك المنطقة، شريطة تماشيها مع متطلبات الدفاع المدني فى هذا الشأن.

كما تمت المطالبة بتبنى الحكومة لمشروعات كبرى لتصنيع الخامات، وهو ما ستسعى الهيئة لإعتباره ومناقشته مع كافة الأطراف ذات الصلة، في إطار التعاون والتواصل المستمر بين الهيئة وإتحاد الصناعات المصرية وتحت مظلة وزارة التجارة والصناعة