وزيرة التخطيط: زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات إلى 31%

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعد أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقي للاقتصاد ويعمل على تطوير الهيكل الإنتاجي، كما يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل.

ولفتت  خلال مؤتمر المثلث الذهبي الذي تنظمه جمعية رجال الاعمال المصريين، إلى أنه تم اعداده من خلال الحوار مع القطاع الخاص، ويتم تنفيذه بالتعاون والشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، ويستهدف البرنامج القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تركز على الاقتصاد الحقيقي، بما يُساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتّع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

وأوضحت  السعيد أن المحور الأساسي للبرنامج يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الاقتصاد الحقيقي الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تحويل الاقتصاد الى اقتصاد انتاجي يعتمد على مكونات حقيقية ويوجه الإنتاج الخاص به الى التصدير.

وأشارت الى وضع مستهدفات كمية بخطة الإصلاحات الهيكلية بزيادة الصادرات 20% سنويا حتى الوصول الى 140 مليار دولار صادرات في 2030، مشيرة إلى أن هذا العام شهد زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة الى 31% بما يعكس اهتمام الدولة المصرية.

أضافت السعيد أنه بالإضافة الى القطاعات الثلاثة هناك قطاعي السياحة واللوجستيات، مشيرة الى ان مصر تتميز بموقعها الجغرافي المتميز، وقد قامت الدولة بالاستثمار في البنية التحتية خلال السنوات الماضية بشكل جيد جدا، فمصر لديها شبكة طرق وقطار كهربائي، بالإضافة إلى وجود 18 ميناء بين البحرين الأحمر والمتوسط، موضحة انه مع ربط تلك الموانئ بشبكة الطرق والقطار الكهربائي يجعل من مصر مركز لوجيستي مهم للتجارة، خاصة مع وجود الاتفاقيات التجارية، مما يسهل عملية التجارة مع الدول الأخرى، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي نتيجة وجود شبكة طرق جيد وبنية تحتية قوية.

ونوهت السعيد بالوضع الاقتصادي والجيوسياسي الدولي والاقليمي وتداعياته على جهود التنمية، لافتة إلى السياق العالمي والإقليمي لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية، والذي يشهد استمرار وتيرة المتغيّرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، وما نتج عنها من أزمات متتالية ومتداخلة، موضحة ان تلك المتغيرات أثرت على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وقد تأثرت مصر بمثل تلك التحديات مثلها مثل باقي دول العالم.

وقالت السعيد إنه في ظل الصدمات التي تتعرض لها الدول لابد من وجود اتساق وتناغم بين السياسات المالية والنقدية حيث تعتمد كل منهم على توازنات مختلفة، وكل إجراء في مثل تلك الظروف له تكلفته، لذا لابد من المقارنة بين التكلفة والعائد وتحقيق التوازن بينهما عند وضع السياسات الاقتصادية في ظل الأزمات