صندوق النقد يتوقع انخفاض التضخم في مصر مع إنتهاء أزمة شح العملات الأجنبية

قال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا في مصر مع تخفيف نقص العملات الأجنبية وسيطرة التشديد النقدي.

وأضاف أن نقص العملات الأجنبية في مصر أدى إلى إعاقة النشاط الاقتصادي حتى تم إجراء التعديلات اللازمة في سياسة الاقتصاد الكلي مؤخرًا، ومن المتوقع أن يؤثر الوضع في البحر الأحمر على النشاط في بقية السنة المالية، موضحًا أنه نتيجة لذلك، تم تعديل النمو في مصر إلى انخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية منذ أكتوبر إلى 3.0 في المائة في عام 2024.

وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض في معظم اقتصاديات الأسواق الناشئة والمتقدمة. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يظل الضغط على الأسعار في الأردن والمغرب منخفضًا، حيث يستقر التضخم عند مستوى أقل من 3% هذا العام وعلى المدى المتوسط.