الرقابة المالية تمنح «الاعتماد المالى الاستثماري» ترخيص مزاولة تلقي الاكتتاب لصناديق الاستثمار

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة الاعتماد المالى الاستثماري لتداول الأوراق المالية الترخيص المزاولة كل من تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن وتعديلاته.

أوضحت الهيئة في بيان لها أن تتم مزاولة تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة إعمالاً لأحكام قرار رئيس الهيئة رقم (1619) لسنة 2019 الصادر في هذا الشأن، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

جاء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسة لجنة تأسيس وترخيص الشركات رقم (569) المنعقدة بتاريخ 2023/10/23، بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 11 ولائحته التنفيذية وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

بالاضافة إلى الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018 بتاريخ 2018/4/3 بشأن ضوابط الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وتعديلاته وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (1619) لسنة 2019 بتاريخ 2019/12/23 بشأن ضوابط تلقى وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وعلى مذكرة الإدارة المركزية نتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.

وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (569) المتعقدة بتاريخ 23 أكتوبر الماضي والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.