العضو المنتدب للشركة: تنويع آليات البيع وصقل مهارات العاملين أبرز محاور تعزيز الحصة السوقية لـ«المهندس للتأمين»

1.14 مليار إجمالي استثمارات الشركة بنهاية مارس.. و86.1 مليون جنيه صافي الدخل

زيادة رأس المال المدفوع إلى 300 مليون جنيه.. ونسعى للإصدار الإلكتروني للمنتجات

ارتفاع التضخم أبرز تحديات القطاع.. وزيادة الفائدة تعظم عوائد استثمار الشركات

تعد المهندس للتأمين من أوائل الكيانات العاملة فى القطاع داخل السوق المصرية كونها شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 مسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين برقم 6 لسنه 1980.

خالد عبدالصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، كشف عن وضع “المهندس للتأمين” خطة إستراتيجية تستهدف خلالها تحقيق إجمالي أقساط مباشرة بقيمة 1.13 مليار جنيه، في العام المالي الجاري 2023/2024، كما من المتوقع تحقيق الشركة إجمالي أرباح بقيمة 128 مليونا خلال تلك الفترة.

وأوضح عبدالصادق، في حوار مع “أموال الغد”، أن الجمعية العمومية للشركة اعتمدت زيادة رأسمالها المدفوع إلى 300 مليون جنيه، مقابل 235 مليونًا، على أن  تمول الزيادة من أرباح الشركة، بما يدعم الملاءة المالية ويعزز فرصها لتحقيق خطتها الإستراتيجية ورفع حصتها السوقية بين شركات تأمينات الممتلكات بالسوق.

وأشار إلى أن إستراتيجية الشركة ترتكز على تطوير المنتجات التأمينية القائمة، وطرح أخرى جديدة، وذلك بالتوازي مع تطوير الشبكة الجغرافية للشركة بما يسهم في زيادة عملاء الشركة، كما تعتزم العمل خلال الفترة المقبلة على تنويع آليات التسويق والبيع تكنولوجياً وجغرافياً، بجانب صقل مهارات العاملين في الشركة وإطلاعهم على أحدث الوسائل المتنوعة لجذب شرائح جديدة من العملاء، وإلى نص الحوار..

ماذا عن رؤيتك لقطاع التأمين المصري بالسوق، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم؟

التأمين في مصر من القطاعات الواعدة القادرة على تخطي التحديات المتنوعة، ورغم التأثيرات السلبية لارتفاع معدلات التضخم وأبرزها انخفاض القوى الشرائية لشرائح واسعة من العملاء، لكن هذا الأمر في بعض الإيجابيات ممثلة في ارتفاع أقساط التأمين، نتيجة إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها وزيادة مبالغ تأمينها، كما أن زيادة أسعار الفائدة ساهمت في ارتفاع عوائد الاستثمار.

ويجب على شركات التأمين اتباع بعض التوصيات لمواجهة تداعيات ارتفاع التضخم، ومنها سرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، بجانب متابعة تعثر العملاء، ومحاولة الوصول إلى حلول قد تصل إلى ضمان الشركة لحقوقها المالية والمحافظة على العملاء دون الهروب أو محاولة تسيير الأعمال وتسهيل السداد للعملاء القدامى للمحافظة عليهم؛ مع ضرورة محاولة الوصول إلى أفضل النتائج الخاصة باتفاقيات إعادة التأمين لضمان تغطيات العمليات التأمينية وضمان حقوق حملة الوثائق في حماية العملاء وسداد التعويضات المستحقة، بما يدعم مواجهة تداعيات التضخم، كما يجب العمل على التسويق الجيد لوثائق التأمين متناهي الصغر عبر عرض قصص النجاح لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي ساعدتهم وثائق التأمين في نمو استثماراتهم.

وما أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة، وآليات التغلب عليها؟

من التحديات التي نواجهها في القطاع، ارتفاع تعويضات فرع السيارات والطبي بسبب زيادة قطع غيار السيارات، وعدم توافرها، نتيجة ضعف الاستيراد بسبب العملة، وكذلك بالنسبة للخدمات الطبية المرتبطة بفرع التأمين الطبي.

ويمكن التغلب علي ذلك من خلال المراجعة الدورية لمؤشر التسعير، بحيث تحصل شركات التأمين على السعر المناسب  للخطر أو ما يعرف بالسعر الفني العادل.

وما أبرز فرص النمو المتاحة أمام الشركات لزيادة حجم أعمالها بالسوق؟

تتعدد فرص النمو المتاحة أمام شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بالسوق المصرية، ويأتي على رأسها تزايد الإقبال على وثائق التأمين الهندسي، نتيجة لارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات القومية والتي تتطلب هذه الوثائق لتغطيتها تأمينيا أثناء الإنشاء، كما يعد التأمين متناهي الصغر والطبي أبرز هذه الفرص خلال الفترة الراهنة.

وما إستراتيجية شركة المهندس للتأمين خلال الفترة المقبلة لتعزيز انتشارها بالسوق المصرية؟

ترتكز إستراتيجية المهندس للتأمين على تطوير المنتجات التأمينية القائمة وطرح أخرى جديدة، وذلك بالتوازي مع تحديث الشبكة الجغرافية للشركة، بما يسهم في زيادة العملاء، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لتصبح ضمن الشركات الخمس الأوائل بالسوق، لا سيما في ظل ما تشهده من دعم ناتج عن إدراج أسهمها بالبورصة المصرية، بما يلزمها بقواعد الإفصاح والشفافية الأمر الذي يجعل معها شهادة ثقة من العملاء والمساهمين على تطوير أدائها.

كما نسعى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء خاصة فيما يتعلق بسداد التعويضات، ويتوافق مع مكانة الشركة بالسوق المصرية التي تمتد إلى نحو 4 عقود، كما ترتكز إستراتيجية المهندس للتأمين على تعظيم الأرباح المحققة على المستويين الفني والكلي، وزيادة الحصة السوقية، وذلك عبر تنويع آليات التسويق والبيع تكنولوجياً وجغرافياً، بجانب صقل مهارات العاملين في الشركة وإطلاعهم على أحدث الوسائل، إضافة إلى ابتكار منتجات تأمينية تسهم في تلبية احتياجات العملاء المستهدفين لزيادة قاعدة العملاء وتدعيم تواجدها بين شركات تأمينات السوق بالسوق.

ووفقًا لهذه الإستراتيجية، كم يبلغ حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالي 2023/2024؟

اعتمد مجلس إدارة الشركة خلال يونيو الماضي الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري مستهدفاً خلالها تحقيق نحو 1.13 مليار جنيه أقساطا مباشرة، كما من المتوقع تحقيق إجمالي أرباح بقيمة 128 مليونا خلال 2023/2024.

وماذا عن حجم أقساط وأرباح الشركة المحققة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي؟

وفقًا للمركز المالي المعتمد من مجلس إدارة الشركة، بلغت أقساط المهندس للتأمين نحو 751.6 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2022/2023، مقابل 527.4 مليوناً خلال العام المالي 2021/2022، بنمو 42.5%، كما حققت صافي ربح بقيمة 100.6 مليون، مقابل نحو 55.5 مليون جنيه بمعدل نمو 81.4%، فيما سددت الشركة إجمالي تعويضات لعملائها بقيمة 309.6 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر، وارتفع فائض الاكتتاب بنحو 63.9%، وفائض النشاط تزايد بمعدل 25.6%.

كما سجلت حقوق المساهمين بالشركة زيادة قدرها 118.5 مليون جنيه لتصل إلى 563.8 مليون جنيه.

كم بلغت محفظة استثمارات الشركة بنهاية مارس 2023؟

ارتفع إجمالي محفظة استثمارات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، وشهد صافي الدخل من الاستثمار 15.7% نموًا ليسجل 86.1 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2022/2023، مقابل 74.4 مليون في الفترة المقابلة من العام المالي 2021/2022.

وتستثمر الشركة أموال حملة الوثائق في القنوات الاستثمارية المضمونة كالودائع البنكية وأذون الخزانة والسندات، وفقاً للنسب المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلات بالقانون 118 لسنة 2008.

ماذا عن خطتكم للتوسع الجغرافي والإصدار الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة، وكم يبلغ عدد فروع الشركة حالياً؟

نحن نمتلك حالياً 22 فرعاً ونهدف للتوسع الجغرافي ضمن خطة الشركة طويلة المدى، كما نعمل الآن على تنمية وتطوير الفروع القائمة عبر تحديثها إلكترونياً بالتوازي مع تطوير خدماتها ودعم معدلات إنتاجية هذه الفروع، كما تم البدء في تنفيذ آلية الربط الإلكتروني بين الفروع والمقر الرئيسي، إذ عملت الشركة على تطوير النظام الإلكتروني بها، والمقرر البدء في التشغيل التجريبي لهذا النظام قريباً، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات الأداء ومحفظة الأقساط؛ وفي حال احتياجنا لتدشين فروع جديدة بمناطق أخرى، سنتجه للتوسع من أجل إستراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها التي ترتكز على توفير الخدمة الجيدة للعميل.

كما نسعى للإصدار الإلكتروني خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده صناعة التأمين المصرية، بجانب تقديم الهيئة العامة للرقابة المالية الدعم الكامل للشركات لتحقيق ذلك.

كم يبلغ رأسمال الشركة المدفوع حالياً؟

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين في اجتماعها غير العادي ديسمبر الماضي، قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المدفوع، ليصل إلى 300 مليون جنيه، مقابل 235 مليونا قبل الزيادة، وسيتم تمويل الزيادة من أرباح الشركة.

المسؤولية المجتمعية تعد ضمن أهم أهداف المؤسسات الاقتصادية.. فما أبرز أنشطة الشركة في هذا المجال؟

الدور المجتمعي جزء أصيل من أدوار المهندس للتأمين، كواحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في القطاع، وهو ما يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية، التي أطلق إشارتها ويدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يسعي دائمًا لتحقيق – حياة كريمة – لجميع فئات الشعب المصري تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، كما أن هذه الدور المجتمعي هو حق أصيل للمجتمع، وسيتم استثماره في تقصي احتياجات المجتمعات المستهدفة الخاصة بالتغطيات التأمينية لتلبية احتياجات العملاء المالية والفنية.

ووقعت الشركة برتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير لدعم الصيادين بالأقصر وتوفير فرص عمل ودخل ثابت لهم من خلال إطلاق مبادرة «مراكب رزق» التي تهدف إلى دعم الصيادين بالمحافظات التي تنتشر بها حرفة الصيد وتدريبهم علي الطرق الحديثة للصيد، وتوفير الأدوات الجديدة، و من خلال المبادرة لا يتحمل الصياد أي تكاليف تذكر للمركب الجديد أو أدوات الصيد؛ كما شاركنا مؤخرا  في افتتاح قرية الجبلاية بمركز طامية في محافظة الفيوم، التي ساهمت الشركة في تطويرها، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، في إطار المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها المهندس للتأمين تجاه المجتمع.

 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها التأمين بما يدعم الرقمنة بالسوق، كيف ترى تأثير ذلك على القطاع؟

بالتأكيد أي تطور أو إجراءات لها علاقة بالرقمنة ستفيد قطاع التأمين، نظراً لأن التطور التكنولوجي سيدفع التحول التدريجي لكل القطاعات نحو التكنولوجيا، بما يدعم الشمول التأميني والمالي وبما يتوافق مع توجهات الحكومة المصرية، كما أن الرقمنة ستساعد في تلافي أي أخطاء بشرية، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة وجودتها وسرعة تقديمها للعملاء.

وكيف تستفيدون تسويقيًا من هذه القرارات، وهل لديكم خطة نحو تأسيس شركة تأمين رقمية؟

الحديث عن شركات التأمين الرقمية سابق لأوانه، ولكن ليس مستبعداً، خاصة مع اتجاه المصارف لما يسمي بالبنوك الرقمية، والمهندس للتأمين لن تترك فرصة الا وستستثمرها ما دامت ستحقق إستراتيجيتها الطموحة لتصبح من كبرى الشركات على المستوى الإقليمي.