فيتش تعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 بالرفع إلى 2.5% وتخفضها للعام المقبل

عدلت وكالة فيتش توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 2.5%، لكنها أشارت إلى أن الركود العميق في سوق العقارات في الصين يلقي بظلاله على آفاق النمو العالمي، تماما كما يؤثر التشديد النقدي بشكل متزايد على توقعات الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا.

أظهرت وكالة فيتش في تقريرها عن آفاق الاقتصاد العالمي لشهر سبتمبر 2023، والذي صدر اليوم الأربعاء، زيادة في توقعات النمو عن ما جاء في تقريرها لشهر يونيو، مضيفة أن ذلك التعديل بالرفع يعكس المرونة المفاجئة حتى الآن هذا العام في الولايات المتحدة واليابان والأسواق الناشئة باستثناء الصين.

وذكرت الوكالة في تقريرها، أن قامت برفع معدل النمو في الولايات المتحدة بمقدار 0.8 نقطة أساس إلى 2.0%، وفي اليابان بمقدار 0.7 نقطة إلى 2.0%، وفي الأسواق الناشئة باستثناء الصين بنسبة 0.5 نقطة إلى 3.4%،  وقد أدى هذا إلى تعويض التخفيض بنسبة 0.8 نقطة مئوية في الصين – إلى 4.8% – وخفض منطقة اليورو بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 0.6%.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الفارق بين النمو في الأسواق الناشئة باستثناء الصين والاقتصادات المتقدمة نحو مستويات تاريخية هذا العام، مما يعكس جزئيا التوقيت المبكر لدورة تشديد السياسة النقدية في الأسواق الناشئة.

ومع ذلك، فقد خفضت فيتش توقعاتها للنمو العالمي لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 1.9% مع مراجعات هبوطية واسعة النطاق، موضحة أنها خفضت توقعات النمو في الولايات المتحدة بمقدار 0.2 نقطة أساس إلى 0.3%، ومنطقة اليورو بمقدار 0.3 نقطة إلى 1.1%، وكل من الصين والأسواق الناشئة باستثناء الصين بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 4.6% و3.0% على التوالي للعام القادم.

الصين

قالت وكالة فيتش أن توقعاتها المتشائمة لاقتصاد الصين، جاءت بناءً على الأوضاع الحالية في سوق العقارات، حيث أنه لم يتحقق الاستقرار الذي كان مأمولاً في السابق في سوق العقارات في الصين، وقد تنخفض المبيعات الجديدة بمقدار الخمس هذا العام.

يمثل سوق العقارات والإسكان ثلث الاستثمار و12% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني وله تأثيرات مضاعفة قوية على الاقتصاد الأوسع. وأشارت الوكالة أيضًا إلى تخفيف السياسات كان مخيبا للآمال حتى الآن، كما أن الطلب على الصادرات آخذ في الانخفاض.

الولايات المتحدة

أشارت الوكالة في تفسير توقعاتها للولايات المتحدة إلى استمرار نمو الاستهلاك السريع في الولايات المتحدة هذا العام، على الرغم من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمساعدة من سحب 1.2 تريليون دولار من احتياطيات المدخرات المرتبطة بجائحة كوفيد – 19 والنمو القوي في دخل الأسرة الاسمي – مع ارتفاع معدلات التوظيف والأجور بسرعة، لكن قالت أن الطلب على العمالة تباطأ في الأشهر الأخيرة، وسوف يتراجع تضخم الأجور بشكل أكبر مع استمرار تباطؤ سوق العمل.

وبالإضافة إلى احتمال تباطؤ دخل العمالة، أصبح تشديد شروط الائتمان أكثر وضوحاً، مع تحول الدافع الائتماني في الولايات المتحدة إلى الجانب السلبي. ويشير تراجع نمو الأرباح أيضًا إلى ضعف آفاق الاستثمار في الأعمال التجارية. ومازالت فيتش تتوقع حدوث ركود معتدل في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها حاليًا تتوقع حدوث ذلك في النصف الأول من عام 2024.

وقالت أن الأخبار الجيدة بشأن انخفاض التضخم تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب الآن من الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة، وتتوقع الوكالة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75%، ولكن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا ــ وخاصة في الخدمات ــ لذا قامت فإن فيتش  أجلت موعد أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مايو 2024.

منطقة اليورو

أما عن منطقة اليورو فقد أوضح التثرير الصادر عن وكالة التصنيف اٌئتماني، أن تعافي منطقة اليورو قد توقف في أعقاب صدمة الطاقة، ويواجه الآن تحديات خارجية جديدة ناجمة عن تباطؤ التجارة العالمية والصين. كما يؤثر تشديد سياسة البنك المركزي الأوروبي على نمو الائتمان. وتوقعت فيتش أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4% هذا العام.

وقال التقرير أن البنك المركزي الأوروبي يواجه أيضًا تحديًا يتمثل في ارتفاع التضخم الأساسي بشكل عنيد ولن يتم ردعه عن المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة بسبب التوقعات الاقتصادية الضعيفة.

المملكة المتحدة

أظهر التقرير أنه من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع بقاء تضخم الأجور مرتفعا على الرغم من النمو الضعيف. فيما تتوقع الوكالة أن يرتفع النمو في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% على أساس سنوي في عام 2023، لكنها أبقت على توقعاتها بشأن حدوث ركود معتدل في النصف الثاني من عام 2023، حيث يؤدي ارتفاع عبء الفائدة إلى الضغط على إنفاق الأسر.