صندوق النقد: نصف ديون العالم منبعه الصين وأمريكا

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الأربعاء، أن ديون الصين والولايات المتحدة مثلت نحو نصف إجمالي الدين العالمي ببلوغها 117.5 تريليون دولار بنهاية 2022، حيث وصل إجمالي الدين العالمي إلى 235 تريليون دولار بزيادة 200 مليار دولاؤ خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021.

لعبت الصين دوراً محورياً في زيادة الدين العالمي في العقود الأخيرة مع تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي، وارتفع الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نفس المستوى تقريباً في الولايات المتحدة، في حين أن إجمالي ديون الصين بالقيمة الدولارية بلغ 47.5 تريليون دولار بنهاية 2022 إلا أنه لا يزال أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة البالغ 70 تريليون دولار. ورغم ذلك تعد الديون الخاصة في الصين الأكبر لتمثل نحو 28% من الإجمالي العالمي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

مع تطور حجم إجمالي الديون في الصين والولايات المتحدة ظهرت علامات على تأثيرها على السياسات الاقتصادية، فكما شهدت الولايات المتحدة خلافات سياسية من أجل الموافقة على رفع سقف الدين العام فوق 31 تريليون دولار في يونيو الماضي، نرى الآن الصين تتردد في تقديم أي تحفيزات مالية لاقتصادها الذي يعاني من هشاشة التعافي بمرحلة ما بعد الوباء.

تشهد الصين حالياً مخاوف من الديون العقارية مع تعثر أكبر شركتين عقاريتين في البلاد عن سداد مليارات الدولارات من الديون، بدأت بشركة إيفرغراند ووصلت إلى كانتري غاردنز.

تطور حجم الدين في الصين والولايات المتحدة بصورة كبيرة خلال العقد الأخير في ظل التيسير النقدي والأموال الرخيصة التي ضختها الولايات المتحدة في فترة الوباء لتنشيط الاقتصاد، وكذلك نفس الأمر في الصين حيث عملت على تنشيط قطاعات أساسية مثل القطاع العقاري عبر تسهيلات الرهن العقاري وسهولة تمويل المشاريع.

وفي يوليو الماضي قدّرت المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية في الصين، وهي هيئة بحثية مرتبطة بالحكومة في بكين، زيادة في إجمالي الدين، أو نسبة الاقتراض إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 283.9% في الربع الثاني.

مع ذلك، أشارت المؤسسة إلى أن ديون الأسر ترتفع بمقدار نصف متوسط المعدل المسجل خلال العقدين الماضيين. وأضافت أن هناك حالة من عدم اليقين لدى الشركات بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المستقبل، ولذا دخلت في “وضع الانتظار والترقب”