الرقابة المالية ترفع رأس المال المطلوب لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة إلى 20 مليون جنيه

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2023 بتاريخ 9أغسطس 2023 ، والخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

فقد قرر المجلس ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن عشرين مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية ، شريطة ألا تقل حقوق الملكية للشركة عن رأس المال المدفوع .

وكانت المادة الاولى من قانون 49 لسنة 2019 ، تنص على لا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية ، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس المال.

وأوضح «فريد»، أن قرار المجلس جاء بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .

ووفقًا للقانون 49 لسنة 2019، لابد أن تلتزم الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة عليها بالإحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي، ومركز عملائها المالي، وتعاملاتهم واتفاقيات فتح الحساب الخاصة بكل منهم، وذلك لمدة خمس سنوات بالنسبة للنسخ الورقية أو لحين صدور حكم نهائي في أي دعاوى قضائية متعلقة بهذه المستندات أيهما أكثر– وتمكين الهيئة من الأطلاع والحصول عليها -على أن يتم الاحتفاظ بنسخة الكترونية من كافة المستندات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، فضلا عن أداء تأمين نقدى بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر.

كما تلتزم شركة الوساطة فى العقود الآجلة بإعداد النظم الآلية اللازمة لمتابعة وتقييم الضمانات/ الضمان النقدي وقواعد الإضافة إليه والخصم منه، وعليها القيام بإعادة تقييم الأوراق المالية محل العقود في نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال بمقارنة القيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة بنهاية كل يوم عمل لهذه الأوراق بالضمانات/الضمان النقدي المقدم من العميل (market to market)، كما تلتزم نيابة عن عميلها بإيداع قيمة الضمان لدى شركة الإيداع المركزي نقداً أو خصماً على حسابات التسوية الخاصة بها لدى بنك المقاصة. كما تلتزم في حال انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية محل العقود باستكمال نسبة الضمان النقدي على النحو المحدد بالعقد المبرم بينها وبين العميل، بناءً على إخطار بذلك من شركة الإيداع المركزي.

وتلتزم من الشركة إبرام عقد مكتوب مع العميل وفقاً للنموذج الاسترشادي المعد من الهيئة في هذا الشأن، على أن يتضمن على الأقل الشروط والحالات التي يحق للشركة بمقتضاها مطالبة العميل بضمانات إضافية ، والإجراءات التي يمكن للشركة أن تتخذها في حالة عدم قيام العميل بتقديم الضمانات أو تسوية العمليات على النحو المنصوص عليه بالعقد ، وتحديد العمولات والمصروفات التي تتقاضها الشركة مقابل تنفيذ هذه العمليات.

كما تلتزم الشركة بتسليم العميل عند إبرام العقد معه بياناً موضحاً فيه على وجه التفصيل مفهوم التداول على العقود الآجلة والإجراءات والمزايا والمخاطر والأحكام الأساسية له، وعليها إرسال هذا البيان لكل عميل مرة واحدة سنوياً وفور حدوث أي تعديلات في بنود العقد المبرم بينهما.

وانتهت البورصة المصرية من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة، وذلك تحت اسم “شركة تسويات لخدمات التقاص”، وذلك بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.

وتتفاوض إدارة البورصة المصرية حاليًا مع نحو 10 مؤسسات مالية من بينها بنوك حكومية وتجارية كأعضاء للتسوية فى مرحلة البداية لسوق العقود الآجلة، موضحًا أنها تستهدف من 4 إلى 5 أعضاء تسوية فى البداية، مع  فتح المجال أمام شراء مساهمات في حقوق شركة تسوية العقود الآجلة مستقبلا، على أن تكون البداية للعقود آجلة على مؤشر EGX30، يليه مؤشر “EGX70″، ثم لاحقًا الأسهم مرتفعة السيولة، ثم السلع والمعادن الثمينة، وأخيرًا الخيارات.