«المصريين الأفارقة»: تدشين أول فريق عمل مشترك بين القطاع الخاص المصري السوداني بعد الأزمة

كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين أول فريق عمل مشترك بين القطاع الخاص المصري السوداني بعد الأزمة ، كأحدى التوصيات الصادرة عن ورشة العمل التي نظمتها الجمعية أمس بعنوان “معاً وقت الأزمات”.

وأكد د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على أن القطاع الخاص المصري والسوداني فريق واحد ونسيج واحد وأن الدعوة لهذه الفعالية الهامة هي مجرد بداية لطريق جديد وطويل نبني  فيه علاقة متينة قائمة علي مصالح القطاع الخاص المشتركة وقت الأزمات.

وأعرب عن تطلعه لتأسيس شراكة فاعلة تمتد وتخطط لمرحلة ما بعد الأزمة وتستهدف تضافر جهود الطرفين في البلدين لحل المشكلات وتذليل الصعوبات أمام الأشقاء من القطاع الخاص السوداني الذين اضطرتهم الظروف للانتقال لمصر بأعمالهم وأسرهم وكيف يمكنه إجاد سبل للتعاون لجعل “القاهرة” هي المقر والمركز التجاري والاستثماري لقطاع خاص البلدين والانطلاق في نسق واحد نحو القارة الأفريقية لاستكمال التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي مع الأشقاء الأفارقة.

شارك في الورشة 30 رجل أعمال من البلدين في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي وإنتاج الحاصلات الزراعية وكذلك مجال مواد البناء والتشييد والبناء والمقاولات وقطاع الصناعة في تخصصات مختلفة وقطاع الصحة العامة وقطاعات الطاقة وذلك بحضور ومشاركة بنك التنمية الأفريقي

وشهدت الورشة الخروج بعشر توصيات هامة في مقدمتها الخروج بتأسيس أول فريق عمل مشترك (ESPS – THINK TANK)  Egyptian Sudanese private sector think tank  وتشكل من 20 عضو فاعل وسيتم دعوة المنتقين والصفوة والوطنيين من رجال أعمال البلدين  للانضمام إلية وذلك لتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية تحت أشراف الجمعية ويكون هذا الفريق في حالة انعقاد دائم لتقديم الرؤي والأفكار وربط الشراكات وحل المشكلات وجسر تواصل يضع رؤية واضحة وأهداف ويطورها ويشرف علي تنفيذها وتحقيقها.

وأكدت ضرورة أن يتواصل هذا الفريق مع أبناء السودان في الخارج من المستثمرين والمهنيين والخبراء وذلك لبحث كيفية التعاون الجاد مع الأشقاء علي ارض مصر، كذلك كيفية تفعيل القاهرة كنقطة تجارة هامة للجانبين ومفتاح للعالم وكيفية توظيف العلاقات السودانية كباب لأفريقيا ودول الجوار.

وأوضحت التوصيات ضرورة البدء في إعداد قواعد بيانات للسودانيين في مصر وكذا الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة وما يمكن توظيفه واستغلاله لصالح اقتصاد البلدين.

و كد الجميع في التوصيات علي ضرورة التكاتف لحل كافة التحديات والصعوبات والمشكلات التي يمكن أن تواجه نجاح هذه الأفكار الجادة وذلك من أجل استمرارية الخط الرابط في اقتصاد وتجارة البلدين الذي تجاوز 1,5 مليار دولار قبل الأزمة.