«الرقابة المالية»: 2.2 مليار جنيه حجم التمويلات العقارية الموجهة للعملاء ذوو الدخل الأعلى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حجم التمويل العقاري الممنوح للعملاء وفقاً لشرائح الدخل الشهري خلال الربع الأول عام 2023.

حصل العملاء ذوو الدخل الشهري الأعلى من 3500 على النصيب الأكبر من التمويلات العقارية، بمبلغ 2.2 مليار جنيه، بعدد عقود بلغت 1312 عقد.

كما استحوذ العملاء ذوو الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 على تمويلات بقيمة 8.1 مليون جنيه؛ بعدد 6 عقود.

وحصل العملاء ذوو الدخل الأكبر من “2500-3500” على تمويلات عقارية بقيمة 500 ألف جنيه خلال الربع الأول 2023، بعدد عقد واحد فقط.

كما تناول التقرير تطور التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل؛ حيث استحوذ عملاء المحافظ المشتراه على النصيب الأكبر من حجم التمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه، بعدد عقود 1093 عقد.

كما منحت شركات التمويل العقاري العملاء العاديين تمويلات بقيمة 592 مليون جنيه خلال 3 أشهر؛ وبلغ عدد العقود 207 عقد.

واستحوذ عملاء الصندوق على تمويلات عقارية من الشركات بقيمة 13 مليون جنيه، ووصل عدد العقود إلى 19 عقد.

بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 2.21 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر عام 2023، مقابل 3.46 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2022، بتراجع 36.2%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

وسجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 313 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر عام 2023، مقابل 266 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها عام 2022، بزيادة 17.9%.

بينما تراجع عدد عقود التمويل العقاري بمعدل 48.8%، ليصل عددهم إلى 1319 عقد خلال أول 3 أشهر عام 2023، مقابل 2577 عقد خلال الفترة ذاتها عام 2022.

وأصدر التقرير مؤشرات التمويل العاقري عن شهر مارس 2023، ليتراجع إجمالي التمويل الممنوح من الشركات بنسبة 46.6%، ليسجل 1.28 مليار جنيه، مقابل 2.41 مليار جنيه خلال مارس 2022.

وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 166 مليون جنيه خلال مارس 2023، مقابل 77 مليون جنيه خلال مارس 2022، بمعدل نمو سنوي 115.7%.

بينما تراجع عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 63.5%، ليصل عددهم إلى 631 عقد خلال مارس 2023، مقابل 1727 عقد خلال مارس 2022.

ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.