مع تباطؤ التضخم.. توقعات بتثبيت «المركزي» أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

توقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في أجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والمقرر عقده الخميس المقبل.

ويأتي الإجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إذ كشف البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس 2023.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خلال اجتماعها الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 2%، بعد تثبيته في أول اجتماع خلال عام 2023.

في هذا السياق، ترى رضوى السويفي، الخبيرة المصرفية، ان التضخم بدأ في إظهار بوادر الهدوء النسبي بسبب تأثير سنة الاساس المواتي ، وثبات سعر الصرف الرسمي بالقطاع المصرفي، ومدعوما بانحسار أسعار السلع الأساسية عالميا.

وتابعت، نري أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنه السياسية النقدية ، في ظل التوقعات بتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة قريبًا في ظل التحديات التي تواجه البنوك الامريكية، كما أن مصر قد رفعت الفائدة بالفعل 500 نقطة أساس استباقا لنقطة القمة في التضخم محليًا و تحركات الفيدرالي الأمريكي ، كلاهما.

رضوى السويفي- رئيس قسم البحوث بفاروس

ويرى محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن عند ارتفاع معدل التضخم لمستوى غير مسبوق، يكون رد فعل السلطة النقدية هو استخدام أهم واشهر اداة لمقاومة التضخم وهى رفع الفائدة وهذا ما تم لدى معظم دول العالم عبر تعاقب العقود الماضية، بما فيها أوروبا والولايات المتحدة ، كما تم استخدام تلك الاداة فى مصر مع بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى وتداعيات جائحة كورونا، ثم محاولة استخدامها لاحتواء التضخم الذى ساد مرحلة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وحتى الآن.

ويرى عبدالعال، من وجهه نظره، إن رفع الفائدة قد لا يساعد فى الأجل القصير والمتوسط فى معالجة الوضع القائم، وان التضخم في مصر يبدو وكأنه محصن الآن ضد سلاح رفع الفائدة ، ويتحرك صاعداً متأثرا بعوامل تغيرات سعر الصرف أولا، وارتفاع كل ماهو مستورد ثانياً، وبعض الأمور المؤقتة المحلية الأخرى مثل رفع أسعار البنزين والسولار والأجور وبعض العوامل الموسمية، ولاننا نستورد أكبر بكثير مما نصدر فان رفع الفائدة يزيد من تفاقم عجز الميزان التجارى ، وبالطبع زيادة كلفة تمويل عجز الموازنة ، وكلها مؤشرات سلبية.

محمد عبد العال

وتابع ، لكى تنجح اداة الفائدة محلياً لابد ان تقف العوامل الخارجية المؤثرة سلباً علينا، وأولها الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا تحقيق استقرار سعر الصرف حتى نسمح للنقد الأجنبي ان يتدفق بدون تردد، ولكن التركيز على سياسة رفع الفائدة باكثر مما هى علية الآن ، قد لا يجدى نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدى والمالى، وفى تصوري ان لجنة السياسة النقدية الموقرة فى اجتماعها القادم قد ترى أن بتثبيت الفائدة ، هو افضل الحلول فى المرحلة الحالية.

ومن جانبها قالت أماني زهران عضو مجلس إدارة أرزان لتداول الأوراق المالية، إن تباطؤ معدلات التضخم خلال شهر أبريل، وانخفـاض أسـعار السـلع العالميــة مــع عــدم توجــه المركـزي لتحريـك ســعر الصــرف تمنح الفرصة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة.

واستبعدت أماني، إصدار شهادات استثمار بأسعار فائدة مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة لمستوى 23% يرجح أيضًا الإبقاء على معدلات اسعار الفائدة كما هي.

وأشارت إلى أن الاتجاه نحو رفع اسعار الفائدة غير مجدٍ في خفض معدلات التضخم، حيث أن التضخم مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد، مما يسهم في رفع كلفة الإنتاج ويعقبه ذلك ارتفاع أسعار السلع المنتجة.