عضو اتحاد الصناعات: تعديل ضوابط التصرف في الأراضي وتسعيرها يدعم تعميق التصنيع المحلي

قال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، سوف يساهم في تعميق الصناعة المصرية.

وأكد أن الموافقة على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها سيدعم الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة ويعمل على وضع أسس واضحة بشأن إتاحة الأراضي الصناعية وتسعيرها بصورة أكثر تنظيما.

وأوضح الشاهد أن إتاحة هذه التيسيرات ستعمل على خفض سعر الأراضي الصناعية المرفقة وبالتالي توجه جزء كبير من النفقات إلى شراء مواد الإنتاج من خامات وآلات كانت توجه لسداد أقساط الأراضي مما يحد من التوسعات أو رغبات المستثمرين في تدشين مشروعات جديدة لارتفاع تكلفة الاستثمار.

وذكر أن القطاع الصناعي المصري هو الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 16% ويعد الأعلى مساهمة في الصادرات السلعية بحصة تزيد عن 80% بما يتطلب دعمه ومساندته بكل قوة باعتباره المسئول الأول عن توليد فرص عمل حقيقية وأكثر قدرة على التصدي للأزمات الاقتصادية محليا وعالميا.

ولفت الشاهد إلى أن القرار سيساهم بصورة كبيرة في تدعيم استراتيجية تعميق المكون المحلي وتوطين الصناعة في مصر التي تم إطلاقها خلال الشهور القليلة الماضية، والتي صاحبها العديد من القرارات القوية والداعمة للاقتصاد المصري من إصدار الرخصة الذهبية ووقف قرار العمل بالاعتمادات المستندية في العمليات الاستيرادية.