«هيئة الاستثمار»: جاري التعاون مع التمثيل التجاري للترويج وزيادة الصادرات

قالت د. داليا شبانة نائب رئيس وحدة رعاية المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة لا تعمل فقط لحل مشاكل المستثمرين، بل امتد دورها لدعم المستثمر خاصة فيما يتعلق بالتصنيع والتصدير خاصة لأفريقيا.

وأوضحت خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه يتم التعاون مع جهاز التمثيل التجاري من أجل الترويج للصادرات وتوفير الفرص التصديرية للمستثمرين.

وأضافت شبانة أنه يتم مطالبة المستثمر بإعداد كتالوج إلكتروني بـ 3 لغات “العربية، الانجليزية، الفرنسية” بمنتجاته ويتم وضعها في مكاتب التمثيل التجاري البالغة 40 مكتبا منهم 11 مكتبا في أفريقيا، وتوفير أهم الفرص المتاحة في البلاد المختلفة للشركات.

وذكرت أن الفترة الماضية شهدت رد فعل ايجابي حيث طلب عدد من الشركات الأفريقية عينات من المنتجات كما طلبت احدى الشركات عقد شراكة مع احدى الشركات المصرية في مجال الادوات المنزلية.

ولفتت شبانة إلى أن الهيئة تساعد أيضا على حصول المستمر على بطاقة التصدير وذلك خلال فترة زمنية لا تزيد عن 5 أيام.

وعلى جانب آخر استعرضت اخر خدمات الهيئة المتمثلة في اصدار الرخصة الذهبية والتي تعتبر موافقة واحدة على المشروع الاستثماري وإدارته وتشغيله، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

ونوهت بأن المستثمر الحاصل غلى الرخصة الذهبية يلتزم  بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المقرر، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.

وتابعت شبانة أن الرخصة الذهبية تضمن حوافز عامة تتمثل في ان الشركة الخاضعة لقانون 72 لسنة 2017 تحصل على تعريفة جمركية موحدة على كل خطوط الإنتاج المستوردة،2%، وخاصة تتمثل في إذا كان المصنع في الصعيد يحصل على 50% من التكاليف الاستثمارية و 30% اذا كان المصنع خارج الصعيد، وإضافية يتم منحها وفقا لاحتياجات المستثمرين

ولفتت أنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة،و الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

وعن أهم الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، اوضحت شبانة انها تتمثل في أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

وأكدت ضرورة التزامه بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وأن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه، وأن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها،  وأن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع،  وأن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات)،  وأن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

وعن المستندات المطلوبة من الشركات، أوضحت شبانة أن الشركة تتقدم  للأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية الكائن مقرها في مبني الهيئة العامة للاستثمار بصالح سالم بطلب استخراج الرخصة الذهبية على النموذج المخصص لذلك مرفقا بها نسختين رسميتين من المستندات التالية عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها في حالة تم الانتهاء من تأسيسها، مستخرج حديث من السجل تجاري للشركة في حالة تم الانتهاء من تأسيسها، صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة ) في حالة تم الانتهاء من تأسيسها، دراسة الجدوى المبدئية للمشروع والـذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها، تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

كما تتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع،  وإقرارًا من الممثل القانوني للشركة رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة( أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع )طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء- اتصالات – معالجة المخلفات، إقرارا من الممثل القانوني للشركة رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة( أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له