«قمة الصناعات الغذائية» تطالب بالتوسع في الزراعة والتصنيع الغذائي والاهتمام باللوجستيات

طالبت الجلسة الثالثة بقمة الصناعات الغذائية والتي انطلقت اليوم تحت عنوان “محركات النمو لقطاع الصناعات الغذائية: الفرص والتحديات والمحفزات”،  بضرورة التوسع في النشاط الزراعي وكذلك التصنيع الغذائي، وكذلك الاهتمام باللوجستيات.

هشام عرفات: إنشاء مصانع بجوار الزراعات ضرورة للتكامل وتقليل الفاقد

وقال المهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، والكوارث العالمية كانت تستدعي مثل هذه القمة، التي جاءت في وقت مناسب، ليتمكن أصحاب القرار من الحصول على بيانات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم.

وأكد أن فصل النقل بعيدًا عن اللوجستيات أمر خاطئ، فالنقل أساسه اللوجستيات، وعند الحديث عن اللوجستيات، فالتطوير الذي حدث في البنية التحتية في مصر بالنسبة للموانئ كان مؤهلاً لمصر لتكون لها دور كبير في اللوجستيات، خاصةً مع كم الأرصفة التي جرى إنشائها، سواء في الإسكندرية أو سفاجا أو غيرها، وكلها تهدف لتشجيع الصادرات.

وأوضح عرفات أن اليوم يجري بناء أرصفة تواكب الأرصفة الخاصة بالسفن العملاقة “Megaships” واليوم أصبح يوجد أرصفة “الغاطس” الخاص بها والذي يصل إلى 18 مترا، لافتا إلى الموانئ الجافة والتي ستلعب دورًا كبيرًا في سلاسل الإمداد، وأشار أيضًا لحاويات النقل ودورها الهام الذي تقوم به في منظومة النقل.

وأوصى بضرورة البداية بعمل مصانع تعتمد على المنتجات الزراعية بالقرب من الزراعات، والعالم كله يلجأ إلى المنتجات الاورجانيك، يجب ربط الطرق كذلك بالمناطق الزراعية، لتسهيل عمليات النقل للموانئ.

وأضاف أن هناك طفرة كبيرة في البوابات الخاصة بالموانئ، ولكن لابد وأن يكون هناك تكامل مع كافة الهيئات المختصة، مشيرا إلى ضرورة استغلال النقل النهري، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذي يجب أن يتشجع للمشاركة.

كريم أبو غالي: يلزم وجود لجان فعلية متخصصة في ملف إدارة المصانع

ولفت كريم أبو غالي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومالك شركة ريجينا،  إلى فرص النمو المحلي والتصدير والتحديات، والمحفزات التي يحتاجها المصنعين في مصر.

وعن تعميق زراعات القمح، قال إن ميزة زراعة القمح تكمن في تصنيع منتج كامل وتصديره، ومصر تستورد 10 ملايين طن قمح سنويًا بينما تستهلك 15 مليون طن، وهناك فرصة قوية جدًا للاستثمار، وطالب بضرورة الاهتمام بالمصنعين، واستثمار الدولة في المشاريع التي لا يستطيع القيام بها.

ونوه أبو غالي أنه يلزم وجود لجان فعلية متخصصة في ملف ادارة المصانع معنية بالتعامل مع كل الجهات الحكومية من جهة والمصانع من جهة أخرى، بحيث تقوم باتخاذ اجراءات سريعة وطارئة بسرعة وبمرونة لكافة المصانع لتفادي مشكلة اغلاق المصانع وتسريح العمالة.

شملت توصيات الجلسة الثالثة 3 أضلع رئيسية؛ الضلع الاول الزراعة والوصول بها من 5% إلى 50% من خلال التركيز على اللوجستيات والمنتجات الهامة التي يجب وضع الاستثمارات بها، الضلع الثاني هو الصناعة وأهمية تحديد مشاكل المصنعين والمستثمرين والوقوف عليها وحلها، أما الضلع الثالث فهو التصدير والذي سيضم أسعار تنافسية وسوف نتمكن من التصدير حالة وجود الضلعين الأول والثاني وهما الزراعة والصناعة.

كريم بركة: تطوير البنية التحتية هو الحل لزيادة الصادرات

ومن جانبه قال كريم بركة، العضو المنتدب لمجموعة صافولا للصناعات الغذائية، إنه لابد من تحديد السلع التي يجب استيرادها، ومعرفة العائد الذي سنحصل عليه من الاستيراد.

وذكر إن الدولة إذا قامت بتطوير البنية التحتية، فهذا سينعكس بصورة إيجابية على مجال الأمن الغذائي.. واستكمل قائلاً إنه على الرغم من استثمار الدولة المصرية في مجال البنية التحتية خلال السنوات الماضية إلا إنه يجب أيضًا التركيز بشكل أكبر على اللوجستيات وبالأخص توفير المخازن أو ما يُسمى بالموانئ الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف.

وأضاف بركة إن مصر تفتقد للمخازن بشكل كبير لأن المخازن المتاحة حاليًا لا تتوفر بها المواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء ومن ثم يجب الاستثمار في هذا الأمر وكذلك تحديد أماكن استراتيجية للتخزين من قبل الحكومة لتحظى بالموافقات اللازمة.

نيلز تومسون: الاستثمار في الكوادر البشرية وتقديم منتجات جديدة من أهم محفزات نمو قطاع الصناعات الغذائية

قال نيلز تومسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جهينة، نحرص على توفير سلاسل إمداد كاملة للشركة وبالنظر إلى قطاع الألبان في مصر، يجب خلق نموذج تعاوني قادر على تخطي تحديات سلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية البنية التحتية وتدريب العنصر البشري في تحفيز نمو قطاع الصناعات الغذائية. وفي مجموعتنا نهتم بالاستثمار في الكوادر البشرية من خلال تعليم الموظفين وتدريبهم في التعامل مع الحيوانات والأبقار وهو ما تقوم به شركة جهينة، كما نهتم بالطبع بالجودة فيما يتعلق بملف التصدير خاصةً وأنه يوجد طلب مستمر على المنتجات، كما تستهدف العديد من الدول مصر كسوق تصديري هام مليء بالفرص الواعدة.

وعن دور الحكومة قال توموسون إنه يتمثل في سلسلة الإمداد، وسرعة الأدوات الإدارية، وتدفق الأموال للمزارعين، ومن وجهة نظر جهينة، تتواصل معنا شركات من جنوب أوروبا وهم مهتمين بالطماطم والبرتقال وأن الزراعة في مصر لا تعتمد على الأمطار مثل جنوب أوروبا بل على المياه الجوفية، وهو ما يعطيها ميزة كبيرة، وتستطيع مصر المشاركة بشكل كبير في المنتجات الزراعية، والتي يمكن أن تتحول إلى منتجات البان والجبن، ومنتجات جديدة.

إيمان حلمي: سلامة الغذاء تضع قواعدها الفنية طبقًا للمواصفات القياسية

وقالت د. إيمان حلمي، القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه جرى تغيير استراتيجية الهيئة كمنظومة رقابية، وخلال التفتيش على المصانع باعتبارها منشأة غذائية، يجري ذلك بنموذج معين، وتكون الزيارة معلنة، وتلتقي اللجنة مع مسئولي المصنع، ويتم المرور على جميع مراحل سلاسل التصنيع، وجرى تغيير نموذج التصنيع ليتناسب مع المصانع المختلفة، لجذب المستثمرين.

وأضافت أن الرقمنة ملف هام وبدأت الهيئة العمل به في عدد من المبادرات والتي شملت تحديث للموقع الإلكتروني لتسجيل أصحاب المنشآت وتيسير الإجراءات بالإضافة إلى تحديث آلية الواردات الغذائية لتضم أنظمة رقابية متعددة. ونعمل حاليا على الرقابة على الحدود وما بعد الحدود، والرقابة على الواردات، من حيث جودة المنتج وبلد المنشأ.

وعن المواصفات القياسية، قالت ذكرت حلمي الهيئة تضع القواعد الفنية الملزمة طبقا للمعايير الدولية، والمواصفات المصرية ملزمة لحين صدر قواعد فنية ذات صلة في بعض القواعد الأفقية.

محمود البسيوني: قطاع الصناعات الغذائية واجه تحديات مختلفة الفترة الأخيرة

وأكد محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية واجه العديد من التحديات الفترة الماضية نتيجة للتحديات العالمية، لكن قليلة مقارنةً بالعديد من الدول حولنا، وهناك حرص من الغرفة لضمان عدم اضطراب السلاسل التجارية.

ولفت إلى أن الغرفة تعمل مع أحد البنوك لوضع حلول وطرق للتغلب على تلك المشكلة بالنسبة للشركات وهناك مشكلة أن 95% من القطاع شركات صغيرة والخدمات التي تقدمها الغرفة تحاول الوصول للشركات في المحافظات، وهناك متطلبات للتوافق مع الاقتصاد الأخضر وهناك إهدار في الفرص مثل المخلفات الصناعية والمياه، ونناقش دومًا طرقًا جديدة للتغلب على المشكلات. واستكمل، نسعى أيضًا لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.