اتحاد المقاولين: اعتماد موافقة الحكومة على صرف تعويضات شركات المقاولات حتى يناير 2023  

أعلن الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء اعتماد مجلس الوزراء موافقة رسمية بشأن إقرار وصرف التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات المصرية عن الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.

أكد المهندس محمد سامي سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء ، أن قطاع التشييد يحظى باهتمام ودعم مجلس الوزراء ووزارة الإسكان فيما يتعلق بحل الإشكاليات المرتبطة بإقرار وصرف التعويضات المالية لشركات المقاولات ، مثمناً الجهود المبذولة من الحكومة لدعم استمرار نشاط القطاع فى ظل تأثره بتداعيات الأوضاع الاقتصادية والأزمات العالمية.

واضاف في تصريحات خاصة ل أموال الغد ، أن موافقة الحكومة على صرف تعويضات شركات المقاولات عن الفترة من مارس 2022 وحتى يناير 2023 ، تحسب ضمن الفترة الأولى لتعويض شركات المقاولات العاملة بالقطاع عن الضرر وتزايد الأسعار التى وقعت تأثرا بتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، وذلك لحين احتساب أثر جديد للمتغيرات الاقتصادية الراهنة.

أوضح أن مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 كان يعتمد على احتساب تعويضات شركات المقاولات عن عام 2016 فقط وهى فترة زمنية محددة ، وأصبح هناك مرونة أكثر في احتساب التعويضات المالية المستحقة للشركات تأثرا بالتغيرات والقرارات الاقتصادية.

أشار إلى أن احتساب التعويضات تحدد حاليا بموافقة ومعرفة لجنة التعويضات العليا ومجلس الوزراء .

وتوقع أن ترتفع قيمة التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات خلال الفترة الزمنية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء من مارس 2022 وحتى يناير 2023 نظراً لتزايد حجم عقود المشروعات مقارنة بالفترة السابقة لإقرار التعويضات المالية عن عام 2016 ، والتى طبقت فيها التعويضات عن حجم مشروعات محدودة مقارنة بالفترة الراهنة ، مضيفا أن حصيلة التعويضات المالية عن عام 2016 لقطاع المقاولات بلغت 20 مليار جنيه.