اتحاد المقاولين يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين لدعم منظومة «المهندس الممارس»

وقع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين المصرية، لدعم منظومة التطوير المهني الهندسي وإطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد CPE» .

جاء ذلك بحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب مهندسي مصر، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة تنظيم مزاولة المهنة، إلى جانب رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة ورؤساء النقابات الفرعية.

وشهد المؤتمر كذلك توقيع نقابة المهندسين بروتوكول تعاون منفصلًا مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف دعم منظومة التأهيل والتطوير المهني وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وقطاعات التشييد والصناعة.

وقال المهندس محمد سامي سعد إن إطلاق منظومة «المهندس الممارس المعتمد» يمثل خطوة مهمة لتطوير كفاءة المهندس المصري وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح أن الشهادة لا تمثل مجرد إضافة إلى منظومة التدريب أو الشهادات، وإنما تستهدف بناء منظومة مهنية متكاملة تربط التعليم والتدريب والخبرة العملية والتقييم والاعتماد.

وأكد رئيس الاتحاد أهمية بناء مسار مهني واضح للمهندس المصري يبدأ بالمهندس الممارس، مرورًا بالمهندس الأخصائي، وصولًا إلى المهندس الاستشاري، وفق معايير تعتمد على الخبرة والكفاءة والتخصص والتقييم المستمر.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب مهندسي مصر، أن شهادة «المهندس الممارس» تستهدف وضع مسار مهني واضح للمهندس المصري، يعتمد على الخبرة المهنية والتدريب المستمر وإجادة اللغة الإنجليزية واجتياز اختبار للكفاءة الفنية، إلى جانب تقديم ملف مهني متكامل.

وأشار إلى أن المنظومة تمثل خطوة للانتقال بمهنة الهندسة من حالة عدم التنظيم إلى مسار مهني واضح، بما يعزز الثقة في كفاءة المهندس المصري ويدعم قدرته على المنافسة في الداخل والخارج.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تطوير الصناعة المصرية يحتاج إلى مهندسين قادرين على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرًا إلى أن المهندس يمثل عنصرًا أساسيًا في مختلف مراحل العملية الصناعية، بداية من التخطيط والتراخيص وحتى البناء وتشغيل المصانع.

وأضاف: «إذا كانت الصناعة هي قاطرة التنمية في مصر، فإن المهندس هو من يقود هذه القاطرة»، مؤكدًا أهمية ربط التطوير المهني باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

وأوضح الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة تنظيم مزاولة المهنة، أن النقابة تعمل على ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل والاستفادة من التجارب الدولية، مع توفير برامج تدريبية وشهادات مهنية تساعد المهندسين على تطوير قدراتهم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بمنظومة شهادة «المهندس الممارس المعتمد» اعتبارًا من 1 يناير 2027، لتكون خطوة أساسية ضمن مسار مهني متكامل يستهدف الارتقاء بالممارسة الهندسية، ورفع كفاءة المهندس المصري، ودعم احتياجات قطاعات التشييد والصناعة.