«التنمية الصناعية» تتلقى 600 طلبًا للحصول على الأراضي

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تلقت نحو 600 طلبًا رسميًا على الطرح الأخير للأراضي الصناعية لاقامة استثمارات جديدة، حيث يجرى حالياً البت في تلك الطلبات للبدء في تخصيص الأراضي والإعلان عنها قريبا.

وكانت قد أعلنت الهيئة في 11 ديسمبر الماضي عن اطلاق المرحلة تضم قطع أراضي مرفقة بإجمالى 1051 فرصة استثمارية صناعية جديدة على مساحة تصل الى 2 مليون م2 موزعة على 11 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال في تصريح خاص إن الهيئة تعمل على توفير الأراضي للمستثمرين من أجل احداث تنمية صناعية حقيقية ، منوها بأنه خلال الـ 6 أشهر الماضية تم تخصيص نحو 529 قطعة أرض، وسيتم خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع الإعلان عن طرح جديد سواء بما يتبقى من الأراضي في الطرح الأخير أو اراضي جديدة.

رئيس الهيئة: تلقينا طلبات من مطورين للحصول على أراضي تتخطى 10 ملايين متر

وعن طرح الأراضي بنظم المطور الصناعي، لفت عبد الكريم إلى أن الهيئة لديها طلبات من عدد من المطورين لتخصيص ما يتخطى 10 ملايين متر مربع، كما انه وفقا للاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء فإن الفترة المقبلة سوف تشهد وجود أسس وتيسيرات جديدة لطرح الأراضي للمطورين.

وأوضح أن تلك التيسيرات يمكن أن تكون في طرق الدفع وأيضا مدد السداد وموعد سداد القسط الأول، الأمر الذي يصب في النهاية في مساعدة المستثمر الصناعي وانعكاسه على التوسع الصناعي.

وعلى جانب آخر أشار عبد الكريم إلى إن الهيئة تجري حاليا مراجعة جدية للأراضي التي تم تخصيصها خلال السنوات الماضية من اجل التأكد من تنفيذ المشروعات، وفي حالة عدم إجراء إي عمليات على الأراضي سيتم سحبها بينما إذا كان هناك متعثر سوف يتم مساعدته.

ونوه بأن الهيئة الفترة الماضية قامت بإجراء بعض التيسيرات لمساعدة المستثمر الصناعي، حيث قررت منح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها سوآءا مرحلة استخراج رخصة البناء او تنفيذ الاساسات الانشائية او مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ويتم اعفائها من 50% من الغرامات المقررة ان وجدت

كما تم منح مهل مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ مع اعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي