الحكومة تمنح اعفاءات مالية لشركات تصنيع المحمول

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي ينص على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالي: “وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يسهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.

كما وافق مجلس الوزراء، على عدد من الطلبات المقدمة من الشركات العاملة في مجال تنفيذ وإنشاء أبراج تقوية لشبكات المحمول، بشأن إقامة أبراج تقوية لشبكات الهاتف المحمول، في 20 محافظة، باعتبارها من مشروعات النفع العام، ويستفيد بهذه الطلبات عدد من قرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بنظام البيع في مساحة 5940 م2 المقام عليها مبان ومنشآت مدرسة نوبل المستقبل الخاصة للغات، بناحية قرية الجنينة والشباك، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بالمحافظة، في ظل احتياج المنطقة لنشاط هذه المدرسة المقامة بالفعل والتي تؤدي الغرض المنشأة من أجله، بما يخدم العملية التعليمية، مع التأكيد على الالتزام باستكمال كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لهذا النشاط.

كما  اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التحقق من مناسبة القيمة المُقدرة للتصرف بنظام حق الانتفاع والاستغلال السنوي، لأرض ومبنى الفندق الكائن بالقطعة رقم 1 بشارع 25 بمدينة رأس البر، وكذا المساحة الشاطئية المزمع تخصيصها لنزلاء الفندق، وذلك لصالح الشركة القابضة للسياحة والفنادق، مع الاتفاق على أن يؤول الفندق والمنطقة الشاطئية وكل ما يتم إضافته من أعمال تطوير بمعرفة الشركة إلى المحافظة بنهاية مدة الانتفاع، بحالة جيدة وصالحة للتشغيل والاستغلال.

واعتمد مجلس الوزراء موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الضابط الخاص بالفصل بين الأنشطة السكنية وغير السكنية، ليكون الاستخدام المعتمد للأرض المقام عليها المشروع، فإذا كانت استخدامات الأرض سكنية، فيسري عليها الاشتراطات البنائية ومنظومة استصدار التراخيص الجديدة، أما اذا كانت غير سكنية فيسري عليها الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، طبقاً للاشتراطات الخاصة بالجهات الخدمية المقدمة للخدمات.

ووافق مجلس الوزراء على ما تقدمت به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإقامة 100 مشروع عرضها المحافظون ولها صفة النفع العام، في 18 محافظة بمساحة اجمالية نحو 201 فدان و 5 قراريط، وتشمل تلك المشروعات محطات معالجة صرف صحي، وخطوط مياه، وأسواق مطورة، ومنشآت صحية، ومنشآت تعليمية، ومكاتب بريد، ومشروعات سكنية وخدمية، وغيرها.

ووافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام، اعتباراً من يوم 6/4/2023.

وتأتي هذه الخطوة بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من تلك الكيانات لهذه الخطوة، في إطار جهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري لتلك المشروعات، ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي لتعزيز الاقتصاد الوطني.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 10 أفدنة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية أبورواش بمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، لصالح الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لإقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية لتحويلها إلى طاقة كهربائية، في إطار جهود الدولة لتبني حلول مستدامة كأحد أهداف خطة التنمية الشاملة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)، من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على أن تسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

ويأتي هذا القرار في ظل سعي وزارة التجارة والصناعة لتصبح شركة “جسور” ذراعا لها لتحقيق خطة الدولة الرامية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، من خلال التنسيق بين جهات الدولة وكيانات القطاع الخاص المعنية بتنمية الصادرات، على أن تواصل شركة “جسور” اختصاصاتها في القيام بأعمال وخدمات الوساطة، والتسويق، والنقل، والخدمات اللوجيستية، وخدمات الوكالة للصادرات المصرية، وما يضاف إليها من مهام جديدة في إطار القوانين المنظمة، فضلا عن مساعدة الشركات المصرية للمشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية، إضافة إلى التسويق للعقار المصري، وتيسير توصيل الشركات المصدرة بالمستوردين المحتملين بالأسواق العالمية

وافق مجلس الوزراء على بعض الآليات اللوجيستية المتعلقة باستضافة مصر لورشة عمل “التحقق من مشروع الإطار المؤسسي الإقليمي لتطوير الأنظمة القابلة للتشغيل البيني الإقليمي في المنطقة”، المقرر عقدها بين يومي 20 و22 فبراير الجاري، بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ومنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، لكونه حدثاً إقليمياً كبيراً، يعكس المكانة الدولية لمصر.