الفيدرالي الأمريكي: مستعدين لتعديل السياسة النقدية حال وجود مخاطر تعرقل تحقيق أهدافنا

قالت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنها ستواصل تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية من خلال مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، مؤكدة أنها ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.

وأشارت اللجنة في بيان: «أن المؤشرات الأخيرة تير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج». «كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضًا. لا يزال التضخم مرتفعًا ، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء ، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، وضغوط الأسعار الأوسع».

وتابع البيان: «تتسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة. تساهم الحرب والأحداث ذات الصلة في زيادة الضغط على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. واللجنة حريصة للغاية على الحد من مخاطر التضخم».

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق من 4.25% إلى 4.5% مسجلة أعلى مستوى منذ ديسمبر 2007، ليخفف بذلك من نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

جاء قرار الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع الأخير من 2022 محققًا لتوقعات الأسواق التى قدرت الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، ويتوقع المستثمرون أن يواصل البنك في إبطاء وتيرته قبل إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في مارس القادم.

تعد هذه الزيادة هي السابعة منذ أن بدء الفيدرالي سلسلة التشديد في مارس الماضي، حيث رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في  مارس الماضي إلى (0.25%: 0.50%)، وفي مايو إلى (0.75%: 1.00%)، و في يونيو الماضي إلى (1.50%: 1.75%)، وإلى (2.25: 2.50) في يوليو، ثم إلى (2.50%: 3.25%) في نوفمبر المنصرف هو أعلى معدل فائدة منذ 2008 في سبتمبر (إلى 3.75%: 4%)، أما عن الزيادة الأخيرة للعام الجاري فقد رفع الفائدة من (4.25%:4.5%) وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2007.

يذكر أن نمو معدل التضخم في الولايات المتحدة قد تباطأ للشهر الثاني على التوالي إلى 7.1 خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي من 7.7% في أكتوبر، وجاءت القراءة أفضل من التوقعات التى كانت عند 7.3%.