وزيرة التخطيط تطلق مُبادرة «القرية الخضراء» للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية

انعقدت اليوم فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في الفعاليات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة، السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة الوطنية للمبادرة، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد إن المؤتمر جسد مسيرة من العمل الجاد؛ انطلقت منذ أشهر معدودة مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي وضع الإطار التنظيمي لتلك المبادرة، والتي حظيت برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والمعالجات المبتكرة في كافة ربوع مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ.

وأضافت السعيد أن المؤتمر يأتي تتويجًا لهذه المسيرة التي تحمل في طيّاتها رصيدًا زاخرًا من العمل الدءوب، ليكن خلاصة هذا العمل خير بداية لانطلاقة المحفل البيئي الأهم والأكبر على مستوى العالم الذي تستضيفه مصر نيابة عن أفريقيا والمتمثل في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

وأوضحت أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هي مبادرة تنموية تتسق جميعها مع التوجه الجاد للدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي حددت ملامحها رؤية مصر 2030.

وتابعت السعيد، أن من أبرز أهداف المبادرة؛ مساهمتها في تعزيز التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية وذلك من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات الاستثمار والتمويل من الداخل والخارج، موضحة أن هذا الغرض يتسق تمامًا مع توجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، موضحه أن تلك المبادرة سبقها جهدًا لا يقل أهمية في هذا الاتجاه بإصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، والقيام بمطابقة تلك التقارير مع الـ 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة، العام القادم سيشهد استعراض من 4 إلى 5 محافظات التقارير الوطنية الطوعية على مستوى المحافظات الخاصة بها في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الدول العربية، بوحود محافظات تستعرض التقارير الوطنية الطوعية المحلية على المستوى الدولي.

وأضافت أن المبادرة تؤكد جدية الدولة المصرية في التعامل مع قضايا تغير المناخ في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مؤكده حرص المبادرة على فتح المجال للمشروعات في الفئات المختلفة لتحقق أكبر أقدر من المشاركة والشمول، متابعه أن ذلك يأتي في ضوء ما تضمنته المبادرة من فئات للمشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خاصة تلك التي ترتبط بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى مشروعات المرأة؛ وذلك في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كل مجالات التنمية ولاسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات لهذا التحدي.

وتابعت السعيد أن المبادرة تعزز ما تصبو إليه الدولة المصرية برفع وعي المواطن المصري بظاهرة تغير المناخ وتحدياتها، وبقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في مختلف المحافظات، مضيفه أنه ولكون المواطن المصري يمثل شريكًا واعيًا مع وطنه في مواجهة التحديات، فقد تجسد ذلك في حجم المشاركة في المبادرة التي فاقت التوقعات، مشيرة إلى تقدم أكثر من ستة الآف مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى كمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، تدوير المخلفات، مواجهة التلوث، بالإضافة إلى مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة.

كما تناولت السعيد الحديث حول قيمة التعاون والعمل الجماعي الذي شهدته فاعليات المبادرة بمراحلها المختلفة؛ بدءًا بمراحل الإعداد وفرق العمل التي ضمت ما يزيد عن 500 مشارك، سواء على مستوى اللجنة الوطنية التنظيمية للمبادرة أو على مستوى اللجان التنفيذية في مختلف محافظات الجمهورية وكذلك على مستوى لجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، وصولاً إلى إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة، متابعه أن هذا العمل الضخم وما شهده من تعاون مثمر من شركاء التنمية، يجسد النهج الذي تؤمن به وتحرص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركي والمثلث الذهبي للتنمية، مؤكده أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها، وثمارها وعوائدها.

وأوضحت السعيد أن مصر تسعى من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى تقديم مبادرة تنموية غير مسبوقة تركز على التنفيذ والتطبيق العملي للمعالجات البيئية المبتكرة، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، خاصة في إطار استضافة مصر COP27،  تأكيدًا على أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني لم ولن تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كل مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والأممي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كل أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية وتحدياتها.

وأكدت د.هالة السعيد الحرص على الأخذ بكل أسباب النجاح؛ عند تنفيذ المبادرة ومن ضمنها الاستثمار في العنصر البشري، بما يضمن بناء القدرات والحوكمة والاستدامة في تحقيق الأهداف المنشودة منها، مشيرة إلى تنظيم برامج تدريبية عديدة للجان التنفيذية لشرح المهام المطلوبة منها، وللتعريف بماهية المشروعات الخضراء والذكية، وكذا كيفية استخدام المنصة الإلكترونية وكيفية تقديم المشروعات عليها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لإعداد مقيمين متخصصين للانضمام إلى عضوية فرق المحافظات.

وأضافت السعيد أن عملية التقييم والاختيارمن بين المشروعات المتقدمة للمبادرة، راعت توافر عدد من المعايير تمثل أبرزها في ضمان وجود المكون الأخضر وكذلك المكون التكنولوجي الذكي في المشروع، إلى جانب التمكين وتكافؤ الفرص لتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ودعم توجه الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر، هذا بالإضافة إلى معيار القابلية للتكرار والتوسع في التطبيق واستدامة الأثر التنموي المدعم بنتائج واقعية وبيانات موثوقة.

كما تابعت أن اختيار الثمانية عشر مشروعًا التي تم تكريمها معنويًا وماديًا ، يمثل تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس، موضحه أن هذا النوع من التكريم يسهم في التعرف على كل ما هو جديد ومتميز من حلول إبداعية يطرحها نخبة من ذوي الفكر الخلّاق والقدرات الخاصة اجتهدوا لتوظيفها في خدمة قضايا مجتمعاتهم، ويساهمون من خلالها في تحقيق مستقبل أفضل للجميع، موضحه انه يمثل عمل عظيم يلقى من الجميع أفراد ومؤسساتٍ وحكومات كل الثناء والتشجيع والدعم، مضيفه أن أقل ما يمكن تقديمه لأصحاب هذه الابتكارات والمشروعات هو تحفيزهم لمواصلة هذا العمل المتميز  ليكونوا نموذجًا يحتذى لغيرهم من أبناء هذا الوطن العظيم.

وأعلنت السعيد إطلاق مُبادرة “القرية الخضراء”، خلال فعاليات المؤتمر، والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بشراكةٍ مثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة، موضحه أن ذلك التعاون بدأ بتحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التي يمكن تنفيذ المبادرة بها، ولتكن نموذجًا يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى اختيار قرية فارس بمحافظة أسوان، حيث جرى العمل خلال الستة أشهر الماضية لتأهيل القرية للحصول على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء، ولتكن تلك قرية فارس أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة.

وقال السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إن المبادرة تمثل فكرة غير مسبوقة عالميًا، أحدثت حراكًا مجتمعيًا بين المحافظات واستعراضًا لأفضل المشروعات التي تساهم في إيجاد حلول مصرية لقضية تغيير المناخ، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المنعقد اليوم، برعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعددًا من الوزراء والمحافظين.

وتقدم بدر بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أنه الدعم الذي قدمته سيادة الوزيرة ومتابعتها للمبادرة وتوجيهاتها المستمرة مما كان له أثر بالغ في إنجاز تلك المهمة في وقت قصير منذ صدور القرار بالإطار التنظيمي للمبادرة.

وأوضح بدر أن المبادرة تم إطلاقها في محافظات جمهورية مصر العربية باقتراح من الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ، وفقا لقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 ويتم تنفيذ المبادرة تحت إشراف السيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية.

وأعلن هشام بدر تقديم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جوائز نقدية للمشروعات الفائزة، موضحًا أن المركز الأول سيحصل على جائزة نقدية بقيمة 750 ألف جنيه، والمركز الثاني على جائزة بقيمة 500 ألف جنيه، والمركز الثالث على 250 ألف جنيه، مشيرًا إلى مساهمة فودافون بمبلغ مليون جنيه للفائزين بفئة المرأة، فضلًا عن تقديم منظمات الأمم المتحدة دعمًا للمشروعات في صورة بناء للقدرات، أو دعم فني أو نقدي طبقًا للاختصاص.

وحول الإحصائية الخاصة بنسب الاستجابة للتقدم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظات الجمهورية أوضح بدر أن إجمالي المشروعات المقدمة بلغ 6281 مشروع، تضمنت 688 مشروع ضمن فئة المشروعات الكبيرة، 1215 مشروع بفئة المشروعات المتوسطة، 889 مشروع بفئة المشروعات المحلية الصغيرة، 655 بمشروعات الشركات الناشئة، بالإضافة إلى 1789 مشروع ضمن فئة المشروعات غير الهادفة للربح، 1045 في مشروعات المرأة.

وحول أهمية المبادرة أوضح بدر أنه في ضوء كونها مبادرة غير مسبوقة وتمثل نقلة نوعية، فكان من الضروري تنفيذ ثلاثة أمور رئيسية تمثلت في تحديد معايير واضحة، إلى جانب تأهيل و تدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات، مع وضع مسطرة موحدة للتقييم.
واستعرض السفير هشام بدر المكتسبات العشر للمبادرة، والتي تضمنت توطين أهداف التنمية المستدامة، الشراكة الذكية بين المحلية، الوطنية، الدولية، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، رسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية علي مستوى المحافظات، إيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوي الوطني، إلى جانب تطبيق التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي، وإیجاد فرص استثمارية واّلية لتمويل المشروعات من خلال ربط المشروعات بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية، بناء قدرات الكوادر بالمحافظات، فضلًا عن تمكين العديد من القطاعات بالمبادرة كقطاع المرأة ، الشباب، القطاع الخاص، المجتمع المدني، مع تعظيم العائد الناتج من الشراكة مع جميع المحافظات لرفع الوعي الخاص بتغيرات المناخ.