رئيس غرفة الصناعات الغذائية: 50% نموًا بصادرات القطاع.. وفرص كبيرة لتعزيز التصدير

قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن صادرات القطاع شهدت تحقيق معدل نمو كبير خلال الـ 5 سنوات الماضية، بنسبة 50%، كما شهدت نموا بنسبة 19% خلال عامي 2020 و 2021.

وأضاف خلال جلسة تنمية صناعية مستدامة في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة؛ أن قطاع الغذاء في المركز الأول للقطاعات الأكثر تصديرا ، حيث تسجل صادرات الصناعات الغذائية نحو 4,2 مليار دولار، بينما مع إضافة صادرات الحاصلات الزراعية تصل إلى 7 مليارات دولار.

وأكد الجزايرلي إن مصر لديها فرص كبيرة في تصدير العديد من الأصناف مثل النباتات الطبية والعطرية، والزيوت العطرية الطماطم  ، ومصنعات السمك البلطي، والتمور، والزيتون المصنع، والخرشوف المجمد، ومركزات الطماطم، ومركزات الفاكهة.

ولفت إلى أن مصر لديها القدرة أن تكون مصنع غذاء الشرق الأوسط ومورد الأول لأوروبا، مشيرا إلى أن القطاع لديه فرص نمو سريعة متمثلة في تصدير الفراولة المجمدة، و تصدير البرتقال فمصر أول مصدر للبرتقال في العالم والمركز الثاني في تصدير الزيتون والمخلل المصنع، والمركز الثالث في تصدير البصل المجفف، والمركز الـ 11 على مستوى العالم في تصدير التمور، رغم انها أكبر منتج في العالم للتمور.

18 مليار دولار حجم مساهمة الصناعات الغذائية بالناتج القومي

وأوضح الجزايرلي، أن قطاع الصناعات الغذائية يسهم بنحو 18 مليار دولار قيمة مضافة في الناتج القومي الإجمالي،  موضحا أن قطاع الصناعات الغذائية يستوعب نحو 7 ملايين فرصة عمل مباشر وغير مباشر.

ونوه بأن حجم استثمارات القطاع  يزيد عن 500 مليار  جنيه لعدد 18 ألف منشأة غذائية أعضاء بالغرفة بالقطاع الرسمي، مؤكدا أن رؤية الغرفة تقوم علي بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة لنمو مستدام في السوق المحلي بهدف أن تصبح مصر مصنع للغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمورد الرئيسي للغذاء لأسواق أوروبا.

وأشار الجزايرلي إلى أن السنوات الأخيرة  شهدت قيام عدد من الشركات الغذائية العالمية بنقل قواعدها الإنتاجية لتصنيع الغذاء في مصر وهذا مؤشر قوي لفرص نمو الصناعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى  أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 1 لسنة 2017 لإنشاء هيئة سلامة الغذاء كان له الأثر الكبير في انتعاش قطاع التصنيع الغذائي وزيادة تنافسية صادرات القطاع بجانب توافر بنية تحتية ضخمة من طرق وكهرباء وغاز وطاقة وخدمات لوجستية وموانئ متطورة.

وذكر الجزايرلي أن استراتيجية الغرفة ودورها في تحقيق استدامة لقطاع الصناعات الغذائية بالعمل على 5 محاور، وهي ادماج الشركات بمنظومة الاقتصاد الرسمي، وتطوير سلاسل القيمة ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة وتعزيز الابتكار، بجانب زيادة الصادرات.

وأكد علي أهمية دور وزارة الزراعة في توفير ارشاد زراعي فيما يخص برفع الوعي بمخاطر زيادة استخدام المبيدات والعقاقير الطبية بما يتوافق مع سلامة الغذاء وتشجيع إقامة المجمعات الزراعية الصناعية، وتوفير حزم تمويلية بأسعار فائدة مناسبة لتأهيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء.

وطالب الجزايرلي بأهمية دعم القطاع الخاص من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتكنولوجي لسد الفجوة بين التعليم النظري ومتطلبات سوق العمل والتوسع في برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الغرفة للأعضاء وعلي رأسها برنامج ازدهار حيث تم تأهيل نحو 200 شركة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي النمو والتوسع.

ونوه بأهمية الحفاظ على سمعة مصر في المعارض الدولية وزيادة تنافسية التصدير من خلال تشجيع المشاركة المصرية في المعارض الغذائية الدولية.

وعلى جانب آخر، لفت إلى أن الغرفة قامت خلال السنوات الماضية بتوقيع العديد من الشراكات علي مستوي المؤسسات المعنية بالقطاع محليا ودولياً ومنها التعاون مع هيئة سلامة الغذاء لاستدامة تقديم الدعم الفني والمساندة لتوافق المنشآت الصناعية مع متطلبات سلامة الغذاء واشتراطات التصدير، وبروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع الجزايرلي أنه تم أيضا توقيع بروتوكول مع البنك الأهلي المصري لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي ايجاد التمويل المناسب لتطوير الصناعة ودعم توافق المنشآت مع متطلبات سلامة الغذاء بها فضلا عن جهود الغرفة في استدامة برنامج ازدهار حيث تم تأهيل عدد 200 شركة لتعزيز فرص النمو فضلا عن التعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بجانب التعاون مع اليونيدو في تأهيل الشركات في صعيد مصر للتوافق مع متطلبات الاقتصاد الاخضر.