ما هو الاحتياطي الإلزامي ولماذا قام البنك المركزي بزيادته؟

قرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم 22 سبتمبر رفع نسبة الاحتياطي الالزامي بالبنوك من 14% إلى 18%.

وأكد البنك المركزي أن القرار يساهم في تقييد السياسة النقدية عبر سحب السيولة الزائدة لدى البنوك المحلية

كما قررت لجنة السياسة النقديـة الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25% و 11.75% و 12.25% على التوالي

كما تم الابقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.

ما هو الاحتياطي الإلزامي بالبنك المركزي؟

يمثل الاحتياطي الإلزامي نسبة من الودائع بالعملة المحلية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون مقابل كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت سحبًا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس.

ويستخدم البنك المركزي أيضا نسبة الاحتياطي الإلزامي كأداة للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق.

لماذا قام البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي؟

ترى سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، وأستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية، أن البنك المركزي نجح في تحقيق التوازن بين أركان المعادلة الصعبة، فعمل البنك المركزي في السيطرة على النقد المسموح للبنوك استثماره واقراضه للعملاء من خلال رفع نسبة الاحتياطي الالزامي بمعدل 4% ليصل إلى 18%، والذي بدوره سيساهم في السيطرة على الزيادة المستمرة في معدلات التضخم.

وأوضحت أنه من جانب آخر قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة لعدم تفاقم فوائد الديون على الحكومة فمع زيادة الفائدة بنسبة 1% تضغط على الموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه بما يعادل 514.9 مليون دولار) شهريًا تقريبا.

وأشارت إلى أن اتخاذ المركزي المصري القرارين يؤكدان على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ولكن من خلال زيادة الاحتياطي الإلزامي، في ظل عدم رغبته في رفع أسعار الفائدة للحد من تفاقم فوائد الديون من جهة أخرى.

ويذكر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 16.7% في أغسطس 2022 مقابل 15.6% في يوليو 2022، وفقا لبيان للبنك المركزي.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في سبتمبر 2022 معدلا شهريا بلغ 0.9% في أغسطس 2022، مقابل معدلا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.3% في يوليو 2022.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 14.6% في أغسطس مقابل 13.6% في يوليو 2022.

وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، للمرة الثالثة على التوالى، لتصبح 3.25%.