تحالف مصري بلجيكي يعرض على «النقل» إدارة ملف البضائع بالسكة الحديد

عرض تحالف يضم شركات “مينا ريل” “وفيكتراس وترانسرب” البلجيكية بجانب شركة حسن علام القابضة على وزارة النقل إدارة قطاع البضائع داخل السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا بالقاهرة، لبحث آليات التعاون في ملف إدارة قطاع البضائع التابع لهيئة السكك الحديدية.

وأكد الوزير أن توجيهات القيادة السياسية في مصر هي تعظيم المشاركه والتعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في مختلف مشروعات النقل.
وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا للاستثمار المشترك مع القطاع الخاص في مختلف أنشطة النقل ومنها منظومة السكك الحديدية التي تشهد تطورا ونقلة كبيرين في مستوى الخدمة المقدمة.

وأشار إلى الفرص الواعدة المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي في مختلف قطاعات السكك الحديديه سواء في قطاع ورش السكك الحديدية التي تشهد تطورا كبيراً وتخدم قطاعي نقل الركاب والبضائع.
ولفت إلى نموذج رائد في التعاون مع القطاع الخاص وهو توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة بين سكك حديد مصر وشركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية الخاصة بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.
وذكر أن العقد تتضمن رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بورشة العباسية لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وللوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنوياً.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية، إضافة إلى التدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل نسبة التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة إلى 95%، وذلك كإحدى الخطوات المهمة في مجال توطين صناعة النقل في مصر.

وأضاف أنه يجري التفاوض مع إحدى الشركات الوطنية المصرية لادارة وتشغيل قطارات عربات النوم، لافتا إلى التخطيط لانشاء شركة بين السكك الحديدية والقطاع الخاص المصري والدولي لإدارة وتشغيل شركه النقل المتميز التي تضم قطارات تالجو وعربات الدرجتين الأولى والثانية المكيفة الفاخرة الروسية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

كما أشار الوزير إلى التخطيط لإنشاء شركات بالتعاون مع القطاع الخاص المصري أو الدولي لتجديد خطوط السكك الحديدية وازدواج الخطوط المفردة وإنشاء خطوط جديدة.

وأشار  إلى أهمية قطاع نقل البضائع خاصة مع تطور حركة التجارة وإنشاء مناطق لوجستية جديدة وتطوير الموانئ المصرية واتساع الرقعه السكانية وهو ما يستتبعه توفير وسائل نقل بضائع أقوى وأسرع وأقل تكلفة.

وأكد أن هذه المتطلبات لا تتوافر إلا في النقل عبر خطوط السكك الحديدية التي أصبحت الآن تمتلك العدد الكافي من الجرارات وعربات نقل البضائع بمختلف أنواعها، إضافة إلى الورش المختلفة لصيانة هذه الجرارات والعربات، مضيفا أنه يتم حاليا التعاون مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع للجرارات والعربات ومصانع لإنتاج المكونات وقطع الغيار لتوفير التأمين الفني الجيد لنقل البضائع عبر السكك الحديدية.
وأكد الوزير أن هناك طرحا عاما لهذا الملف تقدم له عدد من الشركات والتحالفات العالمية والمصرية، وأن من سيفوز بهذا الطرح هو من سيكون أكثر خبرة في هذا المجال وقادر على تحمل جميع المسؤوليات وعلى النجاح وتقديم خدمات مميزة تسهم في تحقيق نقل نوعية مهمة في هذا القطاع العام تسهم في تدفق الأرباح لهيئة السكك الحديدية، وأن من سيفوز هو من سيتوافر فيه أفضل الشروط المالية والفنية وفقا لمبدأ الشفافية بين كل الأطراف.