شركات الاتصالات تواجه ارتفاع تكاليف التشغيل.. وتوقعات بالمنافسة على تقديم المزيد من الخدمات

قطاع الاتصالات واحد من ضمن القطاعات التي تتأثر بالشكل مباشر بالتداعيات التي تفرضها طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة، والتي تحمل بين طياتها العديد من العقبات أمام شركات الاتصالات لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة الاقتراض بالتزامن مع ارتفاع سعر الفائدة.
خبراء سوق المال رصدوا أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتداعياتها السلبية، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار والتكاليف والتي قد تدفع الشركات لرفع الأسعار لمواجهة تحديات السوق مع تقليل اعتمادها على القروض بعد اتباع الدول لسياسة رفع الفائدة خلال الفترة الجارية.
وأكد الخبراء إن القطاع مازال يتمتع بالعديد من المقومات، فهو قطاع واعد واستراتيجي في السوق المصري على الرغم من التحديات التي تواجه.
قالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السنوات الأخيرة الماضية حالة حراك ملحوظة بالتزامن مع توجهات الدولة نحو بناء مصر الرقمية، وتكثيف الجهود في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
تابعت أن الدولة أنفقت خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 3 مليارات دولار بنحو 48 مليار جنيه لتطوير الشبكة بالكامل، مضيفة أن قطاع الاتصالات يعتبر واحد من ضمن القطاعات الاستثمارية التي تواجه تداعيات التوترات والاضطرابات الاقتصادية الراهنة بضغط تفاقم معدلات التضخم والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة.
وتوقعت نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أن تقوم شركات الاتصالات خلال الفترة المقبلة على تقديم المزيد من الخدمات للعملاء كسبيل للحفاظ على قاعدة العملاء الحاليين واستقطاب شريحة جديدة، مع التركيز على تنويع استثماراتها وضخ المزيد من السيولة في قطاع الخدمات المالية والمحافظ الإلكترونية.
كما استبعدت لجوء الشركات إلى الاقتراض لتمويل خطتها الاستثمارية لتطوير وتوسيع البنية التحتية مع الاعتماد على التمويل الذاتي من أرباح العاميين الماضيين والتي نجحت الشركات خلاله في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة باعتبار القطاع واحد من أكثر القطاعات التي نجحت في الاستفادة من تداعيات أزمة كورونا.
وترى أنه على الرغم من الأداء الجيد لشركات الاتصالات خلال الأشهر الماضية التي سيطرت عليها تداعيات جائحة كورونا، وتحقيق بعضها لأرباح مقبولة في ظل انكماش اقتصادي طال العديد من القطاعات الاقتصادية الأخري، إلا أن القطاع يواجهه مجموعة من التحديات التي يجب أن تكون ضمن أجندة الشركات في وضع الخطط المستقبلية.
وتعتبر “زهير” أن أول هذه التحديات انخفاض أسعار خدمات البيانات نتيجة سياسات اجتماعية أو حتى أشكال تنافسية بين الشركات مما يضغط على ربحية شركات الاتصالات، كما أن القطاع واجه ضغوطا شديدة على ربحيته نتيجة تداعيات كورونا خاصة في القطاع السياحي الذي شهد انخفاضا كبيرا في عوائدة نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وتقلص السياحة بالإضافة إلي الاضطرابات الاقتصادية الراهنة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية و التفاقم المتزايد في معدلات التضخم الذي دفع كافة البنوك المركزية لتحريك أسعار الفائدة.
وقالت إن السوق المحلي يتميز بحجمه الكبير والذي يحتوي على 100 مليون عميل، وهو ما يستدعي حاجته إلى بنية تحتية قوية لاستيعاب هذا الحجم من الأعمال؛ لذلك القطاع لا يزال في احتياج لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية بمليارات الجنيهات، منوهة إلى مطالبة الشركات بضخ مزيد من الاستثمارات لتحديث البنية التحتية للاتصالات بما يتناسب مع التطور التكنولوجي ومتطلبات العملاء.
أضافت أنه على الرغم من الإنفاق الهائل في ملف البنية التحتية للاتصالات خلال الفترة الماضية من جانب الدولة وذراعها الأكبر في قطاع الاتصالات “المصرية للاتصالات”، إلا أن الوقت حان للسماح لشركات الاتصالات بالاستثمار في البنية التحتية الأرضية للاتصالات لتسريع عملية التطوير ولتوزيع الإنفاق الهائل على هذا الملف من الشركات، حيث أن الشركات مازالت تواجه صعوبات إدارية وفنية في بناء الأبراج الجديدة على مستوى الجمهورية.
استكملت أنه بالرغم من كل ذلك، يظهر أن السياسات الاستثمارية لشركات الاتصالات تحاول بوضوح دخول قطاعات جديدة في ظل التشبع الحادث في خدمات الصوت وأيضا ما هو متوقع أن يحدث في البيانات أيضا ما لم تحقق الشركات قيمة مضافة عبر تقديم المزيد من الخدمات في مجالات التكنولوجيا المالية ورقمنة الصحة والمدن الذكية.
اختتمت نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أنه من الملفت تنوع أنشطة الاستثمار للشركات خلال الفترة المقبلة سواء في نوعية الاستثمار أو وجهته بما يتناسب مع التحولات الجديدة التي تشهدها الدولة.

سهم المصرية للاتصالات

وقال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن سعر سهم المصرية للاتصالات يتداول حاليًا فوق مستوى سعري 15 جنيه، ولكن مازال هذا السعر أقل نسبيًا من القيمة الحقيقة التي يستحقها السهم.
ورصد أبرز التحديات التي تواجه الشركة، والممثلة في ارتفاع الأسعار والتكاليف بشكل عام ما قد يدفعها لاتباع استراتيجية إحدى الطريقين أولهما تأجيل رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة مع التركيز على تقديم خدمات جديدة بهامش ربحية عالي لتعويض جزء من اراتفاع التكاليف مثل خدمات الإنترنت والمحتوى.
استكمل أن الطريقة الثانية في حالة لجوء الشركة لرفع الأسعار بالنسبة للمنتجات التي تقدمها حسب ظروف السوق، مشيرا إلى أن استثمار الشركة في فودافون يعد استثمار طويل الأجل ووارد التخارج منه في أي وقت للحصول على مبلغ نقدي يمكن إعادة ضخه في الشركة أو توزيع أرباح على المساهمين أو لتقليل مديونياتها.
ويرى رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن الشركة تعتمد على الموارد الذاتية والاقتراض أحيانا لكن مع اتباع سياسة رفع أسعار الفائدة قد يجعلها تعتمد أكثر على الموارد الذاتية مع تقليل الاعتماد على الديون.
اختتم أن الدولة تمتلك النسبة الأكبر في شركة المصرية للاتصالات وقد تقرر بيع حصة منها للصناديق السيادية الخليجية كما تم سابقا مع أسهم موبكو وأبو قير للأسمدة باعتباره قطاع واعد واستراتيجي في السوق.