«الصناعات الهندسية» تطالب بالتوسع في إقامة معارض دائمة للسلع المصرية بأفريقيا

طالب فوزي عبد الجليل، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بأهمية التوسع في  فتح أسواق وإقامة معارض خارجية دائمة للمنتجات المصرية في الدول الأفريقية.

وذكر أن المنتجات الصينية تستحوذ على نسبة كبيرة من واردات القارة، منوها بأن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بينها وبين معظم دول القارة، مشيراً إلى انخفاض تكلفة نقل البضائع المصرية بنحو 4 أضعاف عن مثيلتها الصينية سواء النقل البري أو الجوي أو البحري.

ونوه عبد الجليل بأن حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والصين يبلغ 254 مليار دولار، بينما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية ومصر 8 مليار دولار، قائلا “آن الأون أن تحتل مصر المكانة الحقيقية التي تستحقها في السوق الإفريقية”.

وأكد أن الأسواق الأفريقية أصيحت محل اهتمام المصدرين المصريين والحكومة المصرية بشكل كبير، في إطار تنفيذ خطة طموحة للوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار،  وذلك من خلال اصدار الكثير من القرارات الحكومية المحفزة للمصدرين، مثل دعم الشحن للأسواق الإفريقية وهو القرار الذي سيحفز كثير من المصدرين العازفين عن التصدير لأسواق القارة السمراء، نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن.

كما تم اعداد خطة شاملة لتدريب المصدرين، لتحقيق هدف زيادة الصادرات، مع التركيز على صغار المصدرين ومنحهم الأدوات اللازمة لزيادة صادراتهم، من خلال تنظيم دورات تتعلق بتسويق المنتجات إلكترونيا، وتسعيرها.

مصر تستهدف زيادة صادراتها لأفريقيا إلى 7 مليارات دولار خلال 2022

وأوضح عبد الجليل ضرورة الاهتمام  بتدشين المعارض الدولية بالقارة الأفريقية، إضافة إلى تدشين المراكز اللوجستية التي تساهم في توفير البضائع الحاضرة، التي من شأنها المساهمة فى زيادة الصادرات وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري فى كافة الأسواق، وكذلك استغلال الميزات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي تربط القاهرة مع كافة العواصم الأفريقية.

ولفت إلى أن من أهم عوامل زيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء تكمن في  إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق تصديري في أفريقيا، وإعداد قوائم كاملة للمنتجات التي يرتفع عليها  الطلب من المواطن الافريقي كما يجب ان تعمل الدولة المصرية علي تسهيل إدخال شركات جديدة لقطاع التصدير و قطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية، وكذلك التركيز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، مع تعزيز دور الشركات الصغيرة و المتوسطة فى ملف التصدير.

وأضاف عبد الجليل أن مصر وضعت خطة لزيادة صادرتها إلى الدول الأفريقية حتى تصل إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، علي أن يكون النصيب الاكبر لدول حوض النيل، فضلا عن حرصها  لتوفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني القارة.

وتابع أن مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 7 مليارات دولار خلال العام الجاري، وذلك فى إطار استراتيجية أوسع لتنمية صادرات البلاد.