أحمد عيسى.. من أكبر بنوك القطاع الخاص إلى وزير للسياحة والآثار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تعيين أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار.

من هو أحمد عيسى وزير السياحة الجديد

شغل أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، حيث كان يقود كافة أنشطة الخدمات المصرفية لحوالي اثنين مليون عميل من القطاع العائلي، وأكثر من 70 ألف مؤسسة من قطاعات الاقتصاد المختلفة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه عضو بلجنة الإدارة التنفيذية بالبنك.

يتمتع أحمد عيسى بخبرة طويلة في مجال العمل المصرفي، حيث بدأت مسيرته المهنية عام 1993 في أحد فروع البنك التجاري الدولي؛ ثم عمل وترقي بقطاع الائتمان وتمويل المؤسسات بعد حصوله علي CIB Credit Course سنة 1994.

شغل أحمد عيسى العديد من المناصب القيادية بالبنك، أهمها: رئيس القطاع المالي، رئيس إدارة البحوث بشركة التجاري الدولي للسمسرة، وأيضاً العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي لخدمات الاستثمار البنكي – سي أي كابيتال، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية بقطاع تمويل المؤسسات بالبنك.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كوربليس – شركة التأجير التمويلي الرائدة في مصر، وتولي أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون جروب، وأيضاً رئيس لجنة البنوك في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما تقلد عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عضو مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة، عضو مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وعضو في المجلس الإقليمي لقيادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا التابع لمؤسسة ماستر كارد العالمية.

عام 2001 سافر أحمد عيسى لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة كارولينا الشمالية بأمريكا، وحصل على الدرجة عام 2003، وعين بعدها مباشرة كأول رئيس لإدارة التخطيط الاستراتيجي بالبنك.

اجتاز العديد من دورات إعداد القيادات والتخطيط الاستراتيجي والتمويل وغيرها في مؤسسات تعليمية رائدة مثل: London Business School، Harvard، INSEAD، وأخري في بنوك عالمية كبري.

وشهدت الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم السبت عرض تعديل وزاري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يشمل عدد من الحقائب.

يأتي ذلك عملا بما نصت عليه المادة 129 من اللائحة الداخلية: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.