الرقابة المالية تدرس تعديل قواعد القيد والشطب لزيادة نسبة التداول الحر للأسهم المقيدة

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية إجراء تعديل بقواعد القيد والشطب ، يلزم الشركات المدرجة في البورصة بزيادة نسبة التداول الحر، وذلك ضمن خطة زيادة جانب العرض بسوق رأس المال.

جاء ذلك وفق  النسخة المعدلة من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والتي تضمن خطة تطوير سوق رأس المال خلال الفترة من 2022 وحتى العام 2026.

وقال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن ذلك يأتي بجانب العمل على جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى الإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة هوالعنصر الحاسم والمؤثر تأثيرا إيجابيا علي زيادة عمق السوق والقيمة السوقية لرأس المال السوقي.

أضافت أن بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبصفة خاصة مصر، أوضحت العديد من الدراسات السابقة وجود تأثير إيجابي لطرح الشركات المملوكة للدولة على الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات.

ووجدت بعض الدراسات على الشركات المصرية أن عملية طرح الشركات الحكومية في البورصة أدت إلى تحسين الربحية، وكفاءة التشغيل، والتكاليف الاستثمارية، وتوزيعات الأرباح، والسيولة، وتقليل الدين والمخاطر في تلك الشركات بعد طرحها.

ولفت أن تجارب الدول المختلفة أثبتب وجود تأثير إيجابي ومعنوي للطروحات الحكومية على تطور الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطروحات.

ففد أظهرت نتائج الدراسات أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز تطوير سوق المال ويعزز من السيولة به، وقد وصفت تلك الدراسات كيف يؤدى طرح الشركات الحكومية بالبورصة إلى تأثير إيجابي تراكمي مثل كرة الثلج، مما يعطي سوق الأوراق المالية دفعة كبيرة من خلال إنشاء قاعدة من المستثمرين الأفراد، وتشجيع إنشاء مؤسسات الاستثمار المحلية، كما يجذب المزيد من مستثمري المحافظ الأجنبية إلى الدولة ويؤدي إلى تحقيق أرباح اقتصادية لسنوات عديدة بعد الطرح.

تجارب تأثير طرح الشركات الحكومية في زيادة رأس المال السوقي في الدول المجاورة

تطور الطروحات الأولية وبيع الشرائح الإضافية بالبورصة المصرية خلال 5 سنوات