وزير المالية: 310 مليار جنيه إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة الجديدة

كشف الدكتور محمد عمران، وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة تتجاوز 3 تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 2.071 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.518 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ 5.7 تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية 2.6 تريليون جنيه لـ 59 هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

كما تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يستوفى الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم الجامعى وقبل الجامعى 476.3 مليار جنيه، و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه؛ على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، موضحًا أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة إلى 376.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 9.6% عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالى الحالى لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل، بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى، إضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع «رؤية مصر 2030».

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها من الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل هذه التحديات العالمية.

أوضح الوزير، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و 1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.