وزير الزراعة: 10 مليارات جنيه قروضا ميسرة لدعم تنمية الثروة الحيوانية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر خلال الـ8 سنوات الماضية شهدت نهضة ودعم غير مسبوق للقطاع الزراعي بكل مكوناته ومحاوره، حيث استهدفت تحقيق تنمية متوزانة واحتوائية ومستدامة، إيماناً من الرئيس بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق فى الحصول على إحتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام.

وأضاف بأن قطاع الثروة الحيوانية يساهم في نمو الاقتصاد الزراعى العالمى بنسبة تتراوح ما بين 20- 40% من إجمالى الناتج الزراعى في أي دولة، وتتمثل أهمية الثروة الحيوانية فى توفير فرص هامه للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائى وتحسين تغذية الأنسان وأيضا تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية مع زيادة قدرة الأسر على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة و الشباب فى الريف.

وقال وزير الزراعة إن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية تتمثل فى 6 محاور أساسية، تتمثل في: تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الأكتفاء الذاتى وتقليل فجوات الإستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وأشار القصير إلى أهم التحديات التى تواجه تنمية الثروة الحيوانية هي عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها، بجانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والذي أدي إلي خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية.

وتابع إلى حاجة زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة وايضا تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان.

وفي ضوء التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية على نحو ما سبق عرضه ، كان تكليف فخامة الرئيس السيسي لوزارة الزراعة بوضع خطة للنهوض بها تم تحديد محاورها في إنشاء قاعدة بيانات، وتحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية، والأهتمام بالصحة والرعاية البيطرية، ودعم المشروع القومى للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الالبان، وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة.

وقال القصير إنه فى سبيل إعداد قاعدة بيانات مدققة تم التوجيه بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية فى كل أنحاء الجمهورية، لتستهدف التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الإستيراد من خلال تحديد اعداد العجول الذكور وحساب الناتج المحلي منها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها بما يحقق التوازن المطلوب.

كما تستهدف التخطيط لتحديد كميات الألبان المنتجة من خلال تحديد اعداد الإناث وأعمارها وسلالاتها واماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الالبان، ورسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد اماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها.

فضلاً عن رسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات بما يساهم في توزيعها على اماكن تمركز الثروة الحيوانية وبما يساعد في تخطيط توزيع الأمصال واللقاحات اللازمة للتحصين قبل المواعيد بوقت مناسب، وتحديد احتياجات صغار المربيين الأولي بالرعاية في القرى وتوابعها من الخدمات التمويلية و التأمينية وآساليب التربية والرعاية بهدف مساعدتهم على زيادة الانتاجية وتحسين مستوى دخولهم استهدافاً لحياة كريمة لهم.

وأوضح وزير الزراعة أنه على صعيد محور تحسين السلالات تستهدف الوزارة تنفيذه من خلال مدخلين، الأول: تحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، تتمثل في رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة.

ويتضمن المخل الأول تطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الاجهزة ( عدد 4 مراكز في العباسية – العامرية – سخا – بني سويف)،و تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة بالقرى بهدف الوصول إلى صغار المربين،و تدريب واعداد ملقحين اصطناعين واكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعي والاسراع في تنفيذ الخطة.

فضلاً عن تدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية، هذا وقد بلغ عدد الحالات التي تم تنفيذ هذا البرنامج عليها حوالى 2.6 مليون جرعة اعطت نتائج ايجابية لأكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن، مشيراً إلى أن نتائج المتابعة من جانب المختصين بالوزارة أكدت أنه قد حدث بالفعل تغير في صفات الولادات من السلالات المحلية.

بجانب زيادة فى معدل تحويل تسمين الذكور المولوده ( من 0,8 – 1 كجم) لتصل إلى 1,2 كجم /يوم، و زيادة في كميات الإلبان من 5-7 كجم لبن / يوم لتصل إلى 10 كجم لبن / يوم.

ويتمثل المدخل الثاني في استيراد سلالات عالية الإنتاجية من خلال تشجيع صغار المزارعين على احلال سلالات الأبقار عالية الانتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة باجراءات تمويلية ميسرة.

كما تفضل الرئيس بالتصديق على مبلغ 10 مليار جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم، حيث تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المجتمع المدني وكبرى شركات استيراد رؤوس الماشية ذات الانتاجية العالية والاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات التي يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف.

وتم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس ذات المواصفات المطلوبة مثل مؤسسة مصر الخير، وزارة الاوقاف، وزارة التضامن، وأيضا بعض مستثمري القطاع الخاص لتدعيم شراكة القطاع الخاص فى هذا المحور، بالإضافة إلى متابعة منظومة المحاجر البيطرية والرقابة عليها وخاصة المحاجر الحدودية للحفاظ على الصحة الحيوانية ومنع انتقال أية أمراض عابرة للحدود ( عدد المحاجر الحدودية 28 محجر تم تجهيزهم بمعامل الصحة الحيوانية ).

ويتضمن المدخل الثاني؛ الترخيص باستيراد الرؤوس ذات الانتاجية العالية (عجلات عشار وتحت العشار) سواء للمزارع النظامية أو لتوزيعها على صغار المربين لاحلالها محل الرؤوس المحلية،و التنسيق مع الجهاز المصرفي لوضع آليات وضوابط تمويل صغار المربين بأسلوب ميسر وأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5% وفترات سداد تصل إلى 5 سنوات تتناسب مع الايرادات من الرؤوس ( لحوم وألبان).

وحفاظاً على إستمرار الرؤوس ذات معدلات الإنتاجية العالية يتم التنسيق لتوفير قصيبات محسنة من ذات نوعية الرؤوس المستوردة لضمان عدم تدهور الإنتاجية في السنوات التالية أو التوسع في تدعيم مراكز التلقيح الاصطناعي بطلائق مستوردة من نفس السلالات، كما تم بالفعل تسليم أعداد من الرؤوس المستوردة إلى صغار المربين من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات ات الصلة، كما بلغت عدد الرؤوس المستوردة منذ أوائل 2020 وحتى الآن حوالى 35 ألف رأس.

أما بالنسبة للمشروع القومى للبتلو والذى يهدف إلى زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء وتوفير فرص عمل بالقرى وزيادة دخل صغار المربين بما يحقق حياة كريمه لهم بالاضافة إلى تقليل الاستيراد من الخارج، فقد بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه فى اطار هذا المشروع لصغار المربين والمزارعين حوالى 7 مليار جنيه ، استفاد منه أكثر من 41 ألف مربي صغير بعدد رؤوس بلغت أكثر من 461 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية استهدافاً للتنمية الاحتوائية.

وقال القصير إنه بالنسبة لمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان والذي استهدف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين فقد تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية والتي بلغت 826 مركزاً وتحديد احتياجاتها، وتم التوجيه بتطوير هذه المراكز وترخيصها لإنتاج ألبان ذات جودة عالية، بجانب توفير التمويل اللازم للتطوير بفائدة وشروط ميسرة،وإنشاء مراكز جديدة في المحافظات التي لا تتوافر بها مراكز.

كما تحمل الدولة تكلفة شهادة الاعتماد الدولية (HACCP) التنسيق مع وزارة الانتاج الحربى لتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة محلياً.

هذا وقد تم الانتهاء من تطوير عدد 212 مركز حتى تاريخه وجارى إنشاء وتجهيز عدد 46 مركز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الاولى بقرى الريف المصرى التى لا يتوافر بها مراكز تجميع ألبان.

وأضاف القصير أن وزارة الزراعة ومن خلال هيئاتها ومعاهدها البحثية المتخصصة تقدم العديد من الاجراءات الداعمة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايته، لتتمثل في الرصد والمتابعة للحالة الصحية للثروة الحيوانية في مصر، ومراقبة الحدود والموانئ لمنع تسرب عترات جديدة، ومحاصرة البؤر المرضية التي يتم إكتشافها قبل إنتشارها، والتشخيص السريع والمبكر للأمراض المعدية والوبائية والعابرة للحدود بأحدث التقنيات بالمعامل المعتمدة دولياً.

بجانب الرقابة علي خامات واضافات الاعلاف المستوردة و المنتجة محلياً وكذلك وضع مواصفاتها القياسية بما يتماشى مع المعايير الدولية، والرقابة على المستحضرات البيطرية واللقاحات المنتجة محلياً أو المستوردة، وتطبيق نظم الجودة والأمان الحيوي بالمعامل وفي سلاسل الإنتاج.