محمد القلا: 3 أمور دافعة ومثلها منفرة للاستثمار التعليمي

أكد محمد القلا، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، أن هناك 3 أمور دافعة ومثلها منفرة للاستثمار فى التعليم، موضحا أن عدد خريجى الثانوية في السوق المصرية يصل إلى نحو 900 ألف طالب، بينما مرحلة الحضانة اليوم أصبحت 2.5 مليون، ولا وتجد سوق تنمو بهذا الحجم.

وأكد القلا خلال كلمته في القمة السنوية الأولى للاستثمار في التعليم تحت عنوان “القطاع الخاص والمنصات الاستثمارية نظرة جديدة للاستثمار في التعليم”، أن هناك العديد من المحافظات بحاجة إلى التعليم داخل القاهرة وخارجها، واليوم التعليم من الاستثمارات الدفاعية التى تستطيع مواجهة التغيرات.

وذكر أن أكبر مصدر للعملة الصعبة في الدولة هم المصريون فى الخارج، وقد حصلوا على وظائفهم فى الخارج من تعليمهم الجيد، وبالتالي يعكس ذلك احتياج البلد والمواطنين والاقتصاد.

وأضاف القلا أن العوامل المنفرة للاستثمار في التعليم  تتمثل فى قرارات مفاجئة خاصة بزيادة أو نقص أو غيرها دون نقاش وحتى يتم حل المشكلة يهرب الكثير من المستثمرين، كون المستثمر لا يعرف اضطراب وتعدد القرارات وتغيرها بشكل مستمر، مشددا على ضرورة التحدث مع الجهات المستثمرة فى التعليم قبل إصدار أى قرار.

أما المشكلة الثانية فأوضح أنها تتمثل فى الفجوة الكبيرة بين ما يغطيه القطاع الخاص والقطاع الحكومى، مشيرا إلى تواجد فراغ فى الطبقتين العالية والمتوسطة وفراغ أكبر فى الطبقات الفقيرة، مشيرا إلى أنه يجب تنويع التوجهات، والجميع يملك الكثير من الحماس.

واعزا القللا ثالثا مشكلات المسببة للنفور من الاستثمار في قطاع التعليم، إلى السياسات النقدية، إذ تؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية حيث صعوبة الاستجابة لتلك المتغيرات ولا يمكن زيادة المصاريف وفق التضخم بينما يجب زيادة رواتب المعلمين فى الوقت نفسه وبالتالى تقل الجودة.

وأضاف أنه منذ 2015 حتى 2020 كنا نحاول معالجة أثر زيادة التضخم واليوم بدأنا الدخول فى أزمة تضخمية جديدة، ويجب النظر فى تيسير الإجراءات على أصحاب المدارس والمستثمرين فى التعليم.

وذكر أنه تم إطلاق أول ترخيص لجامعة تكنولوجية فى مصر مع شركة الأهلى كابيتال، والسوق أصبحت فى حاجة إلى خريجي تكنولوجيا وهو بين الجامعي والفني لأن الماكينات اليوم تحتاج إلى خريج تكنولوجي، فمثلاً أصبحت التكنولوجيا تقدم الترجمة وليس المترجم الشخصى، لأن كل القطاعات والوظائف أصبحت ترتبط بالتكنولوجيا بشكل أو بآخر.

وأضاف أن العائد على التعليم يصل بعد 5 سنين فى المدارس و7 سنوات فى التعليم الجامعي، ومع ارتفاع تكاليف بناء المدارس والجامعات فإن العائد على الاستثمار لا يأتي للمستثمر فى الجامعات إلا بعد 10 سنوات، ولا يحصله المستثمر فى المدارس إلا بعد 7 سنوات، ولذا يجب النظر إلى أسعار متر الأرض الخاص ببناء المدارس والجامعات لتقليل فترة استرداد الاستثمار بالنسبة للمستثمرين.

وأكد أنه من الصعب أن يدخل السوق المصرية مستثمر لا يمتلك الخبرة، وما يشجع المستثمر هو الاحتياج الحقيقى للسوق رغم كل التحديات والصعوبات، والجميع ينتظر بشدة وثيقة التعليم التى ستصدر فى الفترة المقبلة ولا بد للجميع أن يتفق على رسم المستقبل التعليمى فى مصر وهذا أفضل لقطاع الاستثمار التعليمي.

وأشار إلى أن تكاليف التعليم التكنولوجى المرتفعة وإمكانية حل تلك الإشكالية برسوم دراسية أقل مع تحقيق أفضل هامش ربح، لافتا إلى أن الجامعات التكنولوجية قديماً كانت مرتفعة للغاية واليوم أصبح هناك نموذج للعمل من خلال التطبيقات التى تحرك الماكينات وبالتالى انخفضت التكلفة ولست فى حاجة إلى ماكينة لكل طالب بل تطبيق لكل طالب.

وأضاف أنه من الجيد خلق ما يسمى بكالريوس التكنولوجيا وأصبحنا نتحدث عن متوسط 25 ألف جنيه لحصول الطالب على شهادة البكالريوس وهناك الكثير من المستثمرين يتجهون نحو إنشاء المدارس فى هذا القطاع.

ولفت إلى أنه قبل جائحة كورونا كان الأمر وارداً حيث الخوف من إحلال الأون لاين محل المدارس بينما كشفت تجربة الوباء أن العملية التعليمية ليست مجرد تكنولوجيا، وقد أثبتت مراحل عمرية استحالة الاعتماد على التواصل الأون لاين فقط.

واستكمل أنه بعد مرور أزمة كورونا أصبحنا نتوقع أن المستهلك يخطط لأبنائه فى المزج بين التعليم بالمدارس والجامعات والتعليم التكنولوجي الذي يصعب الوصول إليه فعلياً، وبالتالى فإنه لا يمكن الاستغناء عن المبنى ولكن استخدامات المباني سوف تتغير حيث لم يعد هناك مبنى للدراسات العليا إذ أصبحت معظمها أون لاين.

كتبت- فاطمة نشأت وهبة خالد