صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار ارتفاع التضخم في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عند 13.9%

توقع صندوق النقد الدولي  في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسط الذي أصدره اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة عند 13.9% في العام الجاري، مقارنة مع 14.8% في العام الماضي.

وقال الصندوق أن حرب أوكرانيا تسببت في تداعيات حادة على دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والتي تواجه صدمات استثنائية جراء ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلباتها وتنامي الضغوط التضخمية والآثار الممتدة لجائحة كورونا والحرب الأوكرانية.

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم أن تفقد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة الدول المستوردة للنفط، زخم التعافي خلال العام الجاري، مع استمرار المعاناة من ارتفاع معدلات التضخم، والديون مؤكداً أن مصر ودول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى الأشد تضرراً على الإطلاق من الحرب في أوكرانيا.

وفقاً لتقرير الصندوق الصادر اليوم، تحت عنوان «تباعد مسارات التعافي في فترة مضطربة»، يشهد القطاع غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً في العام الجاري إلى 3.7% بدلاً من 4.2% العام الماضي.

ووفقاً لتوقعات الصندوق، سيشهد اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً في العام الجاري إلى 5% من 5.8% العام الماضي. كما يتراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي المتوقع في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 5.6% في 2021 إلى 2.6% العام الجاري.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن أبرز مخاوفه حول الوضع الاقتصادي في المنطقة تتضمن استطالة أمد الحرب في أوكرانيا وفرض المزيد من العقوبات على روسيا، مما يؤدي إلى استمرار نقص السلع وارتفاع أسعارها، بما يسهم في مزيد من الضغوط على الدول المستوردة للسلع الأولية، ويهدد أمنها الغذائي، بالإضافة إلى مخاطر القلاقل الاجتماعية.

بالإضافة إلي تشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر من المتوقع، بما قد يؤدي إلى خروج التدفقات الرأسمالية نتيجة اتجاه المستثمرين للبحث عن استثمارات آمنة، مما يدفع الدول إلى الاعتماد بدرجة أكبر على التمويل المحلي، مما يزيد من وطأة الروابط بين البنوك والكيانات السيادية.

كما يخشي الصندوق وصول المنطقة إلي مرحلة التضخم المزمن الذي يتسبب في انفلات ركيزة التوقعات التضخمية يمكن أن تنشأ عنه حلقة مفرغة من ارتفاعات التوقعات التضخمية والآثار غير المباشرة. كما أن لديه قلق حول زيادة التباطؤ الذي تشهده الصين، وموجات جائحة كورونا الجديدة بمكن أن يهدد استقرار مسار الدين.