ارتفاع التضخم يقلص 11 تريليون دولار من السندات العالمية ذات العائد السلبي

اقترب التغيير المتشدد في السياسة النقدية لهذا العام من البنوك المركزية من إنهاء حقبة الديون ذات العوائد السلبية ، مما أدى إلى تقليص الحصيلة العالمية للسندات ذات العوائد دون الصفر بمقدار 11 تريليون دولار.

تراجعت أسعار السندات هذا العام مع تحرك البنوك المركزية لإنهاء عمليات شراء الأصول على نطاق واسع ورفع أسعار الفائدة في معركتها مع ارتفاع التضخم ، مما دفع بالعوائد في العديد من الاقتصادات الكبرى إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

نتيجة لذلك ، يتم تداول سندات بقيمة 2.7 تريليون دولار حاليًا بعائد أقل من الصفر ، وهو أدنى رقم منذ عام 2015 ، وهبوط حاد من أكثر من 14 تريليون دولار في منتصف ديسمبر ، وفقًا لمؤشر السندات الإجمالي العالمي بلومبيرج. إن القضاء على العوائد السلبية تمامًا من شأنه أن يمثل عودة إلى الحياة الطبيعية لمجموعة واسعة من كبار المستثمرين

قال مايك ريدل ، كبير مديري المحافظ لدى أليانز جلوبال إنفستورز: «تحاول البنوك المركزية في وقت متأخر تجاوز صدمة التضخم هذه ، لذا فقد قام سوق السندات بتسعير تحول كبير في أسعار الفائدة بشكل مفاجئ».

كان يُنظر إلى العوائد السلبية في يوم من الأيام على أنه أمر لا يمكن تصوره ، ثم باعتباره أمرًا جديدًا ، ثم لاحقًا باعتباره سمة ثابتة للأسواق العالمية. إنها تعني أن أسعار الديون مرتفعة للغاية ، ودفعات الفائدة منخفضة للغاية ، ومن المؤكد أن يخسر المستثمرون أموالهم إذا احتفظوا بسنداتهم حتى تاريخ الاستحقاق. إنها تعكس اعتقادًا بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة عند أدني المستويات وقد أصبحت مترسخة في كميات كبيرة من الديون في اليابان ومنطقة اليورو في السنوات الأخيرة.

تغير هذا التقييم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة ، لا سيما في منطقة اليورو ، حيث أكد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي خططه لإنهاء برنامج شراء السندات هذا العام ، ويراهن المتداولون على أن أسعار الفائدة ستعود إلى الصفر للمرة الأولي منذ 2014 بحلول ديسمبر

وفقًا لريدل ، فإن وضع حد للعائدات شديدة الانخفاض أو السالب «سيف ذو حدين» لمستثمري السندات. من ناحية أخرى ، يقوم الناس بتعويض الخسائر في السندات التي بحوزتهم. لكن الجانب الآخر هو أن المعدلات الإيجابية الخالية من المخاطر تعني أن العوائد المستقبلية تبدو أفضل.

وأضاف أن هذه ستكون «أخبارًا جيد» للمستثمرين مثل صناديق التقاعد التي تحتاج إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية ولكنها تحتاج أيضًا إلى كسب عوائد كافية للوفاء بالمدفوعات المستقبلية.

ويعكس المخزون المتضائل للديون ذات العوائد السلبية أيضًا مستويات عالية من التضخم ، مما دفع المستثمرين إلى المطالبة بتعويض أكبر عن ارتفاع الأسعار ، وفقًا لسلمان أحمد ، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في شركة فيديليتي إنترناشونال.

وتابع: «نعم ، العائدات الاسمية ترتفع ولكن المستثمرين على المدى الطويل يجب أن يهتموا حقًا بالعائدات الحقيقية».مضيفا: «ما تبقى بعد التضخم هو المهم ، والتضخم مرتفع للغاية في الوقت الحالي».

كانت منطقة اليورو هي المحرك الرئيسي لتخفيض تداول الديون بعوائد دون الصفر. في ديسمبر، استحوذت كتلة العملة على أكثر من 7 تريليونات دولار من هذه السندات ، بما في ذلك جميع السندات الحكومية الألمانية. وقد انخفض هذا الرقم إلى 400 مليار دولار فقط.

وفي اليابان ، حيث قاوم البنك المركزي حتى الآن التحول العالمي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا ، تمثل الآن أكثر من 80 في المائة من السندات ذات العوائد السلبية في العالم.

من المرجح أن تتضاعف العوائد السلبية مرة أخرى في منطقة اليورو ، إلا إذا قام البنك المركزي الأوروبي بتسليم زيادات أسعار الفائدة التي تم تسعيرها بالفعل من قبل الأسواق.

وقال أحمد إن البنك المركزي سيكافح لرفع أسعار الفائدة كثيرًا عن المستوى الحالي البالغ 0.5 في المائة نظرًا للتهديد على تعافي المنطقة الذي يمثله الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع الناتج في أسعار الطاقة.

وأضاف: «أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي أضاع الفرصة لتطبيع السياسة لأن صدمة النمو من أوكرانيا ستكون أكثر حدة في أوروبا». «في رأينا أنهم لن يعودوا إلى الصفر هذا العام ، وهذا يعني أن السندات ذات العائد السلبي ليست على وشك الاختفاء.»