مؤشر مديري المشتريات في السعودية يرتفع إلى 56.8 في مارس

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية التابع لمجموعة IHS Markit المعدل موسمياً إلى 56.8 في مارس ، مرتفعاً من 56.2 في فبراير وظل فوق مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط توسع في الإنتاج والشراء بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات ، لكن ضغوط التكلفة ، بسبب الحرب في أوكرانيا ، زادت من نفقات الشركات.

كانت القراءة أيضًا هي الأعلى التي تم تسجيلها منذ نوفمبر من العام الماضي ، مما يشير إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال عبر اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي.

قال ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في إس آند بي جلوبال: «استمر مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية في الإشارة إلى نمو قوي في الاقتصاد غير النفطي في مارس ، حيث ارتفعت الأعمال والأنشطة الجديدة بشكل حاد تماشيًا مع تعافي طلب العملاء».

وأشار إلي أن سلاسل التوريد أظهرت قوة أيضًا ، مع تقصير مهل التسليم إلى أقصى حد في ثلاث سنوات. رفعت الشركات مشترياتها بأسرع معدل منذ ديسمبر 2017 ، مما يدعم مستويات طاقة أعلى.

ارتفعت ثلاثة من خمسة مؤشرات فرعية لمؤشر مديري المشتريات خلال فترة المسح الأخيرة ، وعلى الأخص مؤشر الناتج الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017. وجد ما يقرب من 28% من المشاركين أن الناتج قد ارتفع عن الشهر السابق ، وغالبًا ما ارتبط ذلك لزيادة الطلبات الجديدة وعمل المشروع.

مع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد ، زادت الشركات من مشترياتها من المدخلات. كان التوسع في شراء المدخلات هو الأسرع المسجل منذ ديسمبر 2017 وأدى إلى ارتفاع حاد وأسرع في مستويات المخزون.

أدى تحسن المعروض من المدخلات إلى خفض العمل المعلق ، واستمرار الاتجاه الملحوظ منذ فبراير 2020. وعلى الرغم من أن الانخفاض في الأعمال المتراكمة كان هامشيًا فقط ، سعت بعض الشركات إلى تقليل طاقتها العاملة ، مما أدى إلى أول انخفاض في التوظيف لمدة عام.

ظلت الشركات متفائلة في توقعاتها للمستقبل ، وإن كان أقل بقليل مقارنة بشهر فبراير. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال في تقريرها ، إنه بينما توقع البعض ارتفاع الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة ، ظل مستوى المعنويات ضعيفًا مقارنة بالاتجاه التاريخي.