نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية لـ «فرتيكا للصناعة».. مارس المقبل

أعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة، عن نهاية الحق في التوزيع المجاني لأسهم زيادة رأس المال لمشتري السهم، موضحة أنها بإغلاق جلسة يوم الخميس الموافق 10 مارس المقبل.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أنه تقرر توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأس المال بواقع 0.30 سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة يوم الأحد الموافق 13 ماس المقبل، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وكانت الجمعية العامة العادية قررت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.35 مليون جنيه إلى 3.05 مليون جنيه بزيادة 705.9 ألف جنيه ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

سبق ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة فرتيكا للصناعة والتجارة وفقا لإحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية،  وذلك بشأن قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقدة يونيو الماضي.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها، الموافقة على السير فى إجراءات السير فى زيادة رأسمال الشركة المصدر من 2.3 مليون إلى 3 مليون جنيه بزياه قدرها 700 ألف جنيه، من خلال إصدار 705 سهم بقيمة أسمية واحد جنيه للسهم الواحد ممولة من الأرباح المحتجزة و أرباح العام المالى المنتهي، وذلك بواقع 0.30 سهم مجاني لكل سهم اصلي مع جبر الكسور لصغار المساهمين.

يشار إلى أن وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح تشريعي بإضافة مادة جديدة بالباب السادس (العقوبات) بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تحقيقهم لخسائر ، ونفع شخصي لهم.

وقال الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية أن تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية قد كشفت عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وقيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات-الافتراضية-بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة قد لاحظت أن تلك الصفحات تَضٌم العديد من المتعاملين بالبورصة المصرية وأن ما ينشر عليها من توصيات يُؤثر بالفعل على اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى قرارات الكثيرين من المستثمرين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التوصيات، وهو ما يندرج تحت بند التلاعبات في أسعار الأوراق المالية وتم حظره وفقا لأحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95لسنة 1992، وتم تحديده على الأخص في نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة، وكذلك نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، ونشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.

وأكد رئيس الهيئة أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) قد اهتم في اجتماعه بمنتصف العام الجاري بمسألة التلاعب المحتمل عبر المنصات الإلكترونية بعد تسليط الضوء على تقلبات الأسعار الحاد لبعض الأسهم صغيرة القيمة في أسواق المال العالمية خلال يناير 2021، وناقش الدور المتطور لوسائل التواصل الاجتماعي في أسواق الأوراق المالية وبحث إمكانية أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية غير المنظمة وسائل لنشر معلومات مضللة عن الشركات.