«شعبة المستوردين»: وقف التعامل بمستندات التحصيل يرفع تكلفة الاستيراد من الخارج

قال متي بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل من شأنه زيادة تكلفة الاستيراد من الخارج خلال الفترة المقبلة وبالتالى التأثير سلبًا على مستوى الأسعار المحلية ما لم يتم توفير البديل

أضاف بشاي أن أسعار السلع فى الداخل قد ترتفع بنسبة بين  15 و20% عقب البدء فى تطبيق القرار مع سعي المستورد لتغطية الزيادة في التكلفة

وأضاف ان القرار الجديد سيتبب في عملية إرباك كبيرة جدا للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن اى بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل ، وهناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا، باستثناء الشركات الكبرى.
وأوضح أن الاعتمادات المستندية ستجعل من يستورد منتج ب 5000 دولار سيضطر المصدر لطلب اعتماد مستندي، وبالتالي ستزيد من المصاريف والتكاليف وسيتم طلب إعتماد مستندي لهذا المبلغ، كما سيتم دفع عربون لشركات التحويل حتي يتم تسريع خروج البضائع، وهذا أيضا يتم بإعتماد، كل هذا سيزيد من المصاريف والاعباء علي المستورد.

وأشار أن أن الأسعار شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد زيادة الأسعار مرة أخري خلال الفترة المقبلة، بسبب الزيادات العالمية في الأسعار والزيادات التي تعاني منها الشركات في الجمارك والقرارات الجديدة.