استثمارات البنوك في الأوراق المالية تسجل 3.018 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021

ارتفعت استثمارات البنوك المصرية في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 3.018 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.778 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن القطاع الحكومي استحوذ على 2.871 تريليون جنيه من إجمالي استثمارات البنوك في الأوراق المالية بنهاية سبتمبر، مقابل 2.638 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

بينما استحوذ قطاع الأعمال الخاص على نحو 131.777 مليار جنيه من إجمالي محفظة الأوراق المالية بنهاية سبتمبر، مقابل 123.049 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وبلغت إجمالي استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالعملة المحلية 2.660 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.413 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

بينما تراجعت إجمالي استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالعملة الأجنبية إلى نحو 358.438 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 365.636 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي المركز المالي بالبنوك ارتفع إلى 8.484 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة بقيمة 1.462 تريليون جنيه.

كما ارتفع رأس المال بالبنوك إلى 198.583 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 174.775 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وارتفعت الاحتياطيات بالبنوك إلى 349.543 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 325.761 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقرير البنك المركزي.

كما ارتفعت المخصصات بالبنوك إلى 178.080 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021، مقابل 162.274 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وسجلت السندات والقروض طويلة الأجل بالبنوك نحو 236.422 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل سندات وقروض طويلة الاجل بقيمة 206.870 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وارتفعت أرصدة الأصول لدى البنوك في مصر إلى 1.275 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرصد بقيمة 924.782 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

بينما تراجعت أرصدة الأصول لدى البنوك في الخارج إلى 232.204 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 304.873 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وارتفعت إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك المصرية بقيمة 455 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الاولى من 2021، لتصل إلى 2.948 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.493 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بحسب البنك المركزي المصري.

وسجلت إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة 1.094 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 835.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة 1.854 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، منها 1.608 تريليون جنيه بالعملة المحلية